كشف النائب عاطف عواد، عضو الهيئة البرلمانيه لحزب الوسط، عن أبرز التعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية الذي ستتقدم به الهيئة البرلمانية للوسط بمجلس الشورى، ابرازها استهداف مساواة الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية ماليا، اضافة إلى مساواة أعضاء الهيئات القضائية بالعاملين بالدولة من حيث السن، وهو مايعنى خفض سن تقاعد القضاة اضافة الى طريقة تعين النائب العام بما يتوافق مع الدستور الجديد. وتابع عواد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الاربعاء بمجلس الشورى، التعديلات علي قانون السلطة القضاية عبارة عن منظومة متكاملة لا تتعلق بالسن فقط. وقال النائب محمد يوسف ان أخذ رأى الهيئات القضائية فى تعديلات قانون السلطة القضائية لابعنى الحجر على سلطة المجلس فى التشريع. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل