نواب الشورى يوافقون من حيث المبدأ على تعديل بعض مواد لائحة المجلس

وافق نواب مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد برئاسة الدكتور طارق السهري وكيل المجلس -من حيث المبدأ- على تعديل بعض مواد لائحة المجلس..
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتتفق مع أحكام الدستور الجديد.
ونصت التعديلات المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المادة الاولى على تولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.. من خلال لجانه النوعية وفقا لحكم المادة 230 من الدستور.
واستحدثت التعديلات المقترحة لجنة جديدة هي لجنة الاقتراحات والشكاوى تختص بمناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين او الاقتراحات برغبة المقدمة من الاعضاء والعرائض التي تقدم من المواطنين او التي تحال اليها من جهات الاختصاص او ما يحال اليها من الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.
كما اكدت التعديلات المقدمة على لائحة مجلس الشورى على ان يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى هى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبالتالي لسنا في حاجة الى لجنة جديدة.
وقال عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور /انه ليس هناك حاجة للجنة الاقتراحات والشكاوى ويمكن انشاء مكتب لتلقى شكاوى الاعضاء/.. مشيرا الى ان مشروعات القوانين تحال من الحكومة او الرئيس ولن تقدم من النواب وبالتالي ليس هناك داع للجنة المقترحات.
وقال صفوت عبد الغني عن البناء والتنمية /اننا في حاجة ماسة للجنة الاقتراحات والشكاوي وعدم وجودها يعطل عمل اللجنة التشريعية والدستورية/.
وقال النائب صبحي صالح ان هناك مخالفة للدستور لان المشروع المعروض تأسس على المادة 230 من الدستور وهذا التأسيس الخاطئ يترتب عليه خطأ فالمادة 230 لا تتكلم عن اختصاص مجلس الشورى في التشريع بل تتكلم عن التشكيل الحالى والتشريع الكامل والمادة ايضا انتقالية تنتهى بانتهاء علتها لكن مجلس الشورى يستلم التشريع استنادا على المواد 82 و 102 و 131 ومن ثم الاساس القانوني وقال الدكتور رمضان بطيخ مقرر اللجنة التشريعية /مجلس الشورى له اختصاص مؤقت وآخر دائم فالمؤقت تحكمه المادة 230 والدائم تحكمه مواد اخرى.. ونحن الان بصدد تعديل لائحي مؤقت وهذا تحكمه المادة 230 فقط/.. مشيرا الى انه بعد اعادة انتخاب مجلس الشورى لابد عن تعاد تعديل اللائحة مرة اخرى.
وقال عبد الحميد بركات اننا نقوم بسلطة التشريع بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس النواب ومجلس الشورى الجديد هو من سيشارك مجلس النواب التشريع وبالتالي اللائحة كلها سوف تعدل بعد ذلك ودعا الى ضرورة ان تكون التعديلات مؤقته.
وتساءل النائب ممدوح رمزي هل مجلس الشورى أتي لياخذ دور الوصيف حتى يأتي الملك اي مجلس النواب مشيرا الى ان مجلس الشورى وفقا للدستور الجديد لايقل تقديرا ودورا عن مجلس النواب.. وذلك ردا على الدكتور رمضان بطيخ الذى قال /ان السلطة التشريعية سوف تعود لمجلس النواب/.
واكد حسين زايد عن حزب الوسط على ضرورة انشاء لجنة للاقترحات والشكاوي حتى تساهم في استخراج قوانين ينتظرها المصريين بعد الثورة.
وقال النائب طاهر عبد المحسن الدستور يفرض اختصاصات ولا يقرر لجان وبالتالي يمكن ممارسة الاقتراحات والشكاوى من خلال اللجنة التشريعية.
واكد رمضان بطيخ ان لجنة المقترحات والشكاوى هامة جدا في هذه المرحلة.
وشهدت الجلسة جدلا حول المادة الاولى التى تنص على ان يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد من خلال لجانه النوعية وفقا للمادة 230 من الدستور " حيث اعترض النائب محمد محي الدين.. وقال /ان الدستور يقول يتولى الشورى التشريع حتى انتخابه وليس انعقاده/.
ورفض اعضاء الشورى الاقتراح المقدم من اللجنة التشريعية بتشكيل لجنة للاقتراحات والشكاوي والبقاء على القرار الذى وافق عليه المجلس في جلسة سابقة بضم لجنة المقترحات والشكاوي للجنة التشريعية.