نواب الشورى يوافقون من حيث المبدأ على تعديل بعض مواد لائحة المجلس

وافق نواب مجلس الشورى، في جلستهم اليوم، برئاسة الدكتور طارق السهري، وكيل المجلس، من حيث المبدأ، على تعديل بعض مواد لائحة المجلس.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، لتتفق مع أحكام الدستور الجديد.
ونصت التعديلات المقدمة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المادة الاولى على تولي مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، من خلال لجانه النوعية، وفقا لحكم المادة 230 من الدستور.
واستحدثت التعديلات المقترحة لجنة جديدة، هي لجنة الاقتراحات والشكاوى، تختص بمناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين أو الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء والعرائض التي تقدم من المواطنين أو التي تحال إليها من جهات الاختصاص، أو ما يحال إليها من الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الرقابة والشكاوى.
كما أكدت التعديلات المقدمة على لائحة مجلس الشورى على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى هي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية "وبالتالي لسنا في حاجة إلى لجنة جديدة".
وقال عبد الله بدران، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه ليس هناك حاجة للجنة الاقتراحات والشكاوى ويمكن إنشاء مكتب لتلقي شكاوى الأعضاء، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين تحال من الحكومة أو الرئيس ولن تقدم من النواب وبالتالي ليس هناك داع للجنة المقترحات.
وقال صفوت عبد الغني، عن البناء والتنمية: "إننا في حاجة ماسة للجنة الاقتراحات والشكاوى وعدم وجودها يعطل عمل اللجنة التشريعية والدستورية".
وقال النائب صبحي صالح إن هناك مخالفة للدستور لأن المشروع المعروض تأسس على المادة 230 من الدستور وهذا التأسيس الخاطئ يترتب عليه خطأ، فالمادة 230 لا تتكلم عن اختصاص مجلس الشورى في التشريع بل تتكلم عن التشكيل الحالي والتشريع الكامل، والمادة أيضًا انتقالية تنتهي بانتهاء علتها، لكن مجلس الشورى يستلم التشريع استنادًا على المواد 82 و102 و131 ومن ثم الأساس القانوني خطأ.