طالب النائب عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشوري بإضافة نص للمادة 230 من اللائحة، حتى يكون واضحا أن المجلس يتولى سلطة التشريع خلال فترة محددة كمرحلة انتقالية . واعترض النائب صبحى صالح ،عضو اللجنة التشريعية، على التعديل المقترح لافتا إلى أن مشروع التعديل مخالف للدستور ، لأنه تأسس على مادة انتقالية هي المادة 230 ، والذى تضمن تعديل المادة الاولى مع اضافة نص الى المادة 35 والمادة 43بتشكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بحيث تختص بمناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين او الاقتراحات برغبة المقدمة من الاعضاء والعرائض التى تقدم من المواطنين او التى تحال اليها من جهات الاختصاص او ما يحال اليها من الوزات والاجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى . واشار صالح إلى أنه لا يجب التعديل على أساس حكم هذه المادة الانتقالية ، والعودة إلى نصوص المواد 82 و102 و103 و131 ، التى تحدد اختصاصات مجلس الشورى بشكل دائم ، وتشير إلى ان المجلس لا يتولى التشريع الكامل وإنما يشارك في التشريع . وعلق مقرر الموضوع بالجلسة ، بأن مجلس الشورى له اختصاص وقتى ومؤقت تحكمه المادة 230 ، وله اختصاص دائم تحدده المواد التى ذكرها النائب صبحي صالح ، ولذلك لا نذهب إلى المواد التي تتحدث عن الاختصاص الدائم والمستمر ، أما مسألة أن يشارك المجلس في التشريع ، فإنه لا يشارك الآن ، لكن عندما يعاد انتخاب مجلس الشورى ، وهنا سيتطلب الأمر تعديل لائحة المجلس بالكامل ، والتعديل الذى نحن بصدده الآن هو الخاص بالوضع المؤقت . وعقب العريان بتأكيده على التمسك بمقترح التعديل المبنى على المادة 230 من الدستور , وعلى إثر هذا الخلاف بين العريان وصالح وعدم سماح السهرى رئيس الجلسة لصالح استكمال كلمته انسحب صالح من الجلسة.