عضو لجنة نظام الحكم : تم حذف "لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان" من مسودة الدستور

صرح عضو لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية المهندس صلاح عبد المعبود أن اللجنة قررت حذف بعض المواد من المسودة الأولى للدستور، مع تعديل البعض الأخر.

واوضح عبدالمقصود أن المواد التى تم حذفها المادة 109 التى تنص على أنه عند تولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سناً رئاسة المجلس طوال تلك المدة، وأيضا المادة 110 التى تنص على "يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط،بالإضافة الى أنه لا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية"، كما تم نقل المادة 111 للائحة والتى نص على "لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم ردا عليها بعد إجراء التحقق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة.

وأشار الى أنه تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 93، والتى تنص على أنه لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه، إلا بطلب من رئيس المجلس، وكان سبب الحذف كما يقول عبد الصبور، أنه من الممكن أن تحدث أى أعمال شغب أمام مجلس الوزراء، ويتطلب الأمر وجود قوات لحماية المجلس، ووجود هذه الفقرة يحول دون وجود القوات لأنها ستكون على مقربة من مجلس الشعب.