خلافات بين أعضاء الشورى حول تعديل لائحته الداخلية على أساس الدستور الجديد

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم "الأحد" خلافات بين الأعضاء حول تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، ومدى قانونية التعديل على أساس مقترح التعديل المقدم من اللجنة التشريعية والدستورية، بناءً على اقتراح من النائب رمضان بطيخ لإعطاء المجلس سلطة التشريع كاملة وفقا لأحكام الدستور الجديد.
ووقعت انقسامات بين نواب حزب الحرية والعدالة، بشأن تعديل اللائحة على أساس المادة الانتقالية رقم 230 من الدستور الجديد، والتى تنص على: "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة، من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
وتمسك رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة النائب عصام العريان، بتطبيق النص المقترح لتعديل المادة الأولى من لائحة مجلس الشورى، التى تنص على أن مجلس الشورى مجلس نيابى يشارك فى التشريع، وفقا لأحكام المادتين 194 و195 من الدستور، فيما ينص مقترح التعديل، الذى تمسك به العريان على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب من خلال لجانه النوعية لحكم المادة 230 من الدستور.
وطالب النائب عصام العريان بإضافة باقى نص المادة 230 إلى المقترح، حتى يكون واضحًا أن المجلس يتولى سلطة التشريع خلال فترة محددة كمرحلة انتقالية.
وفيما يتعلق بالمادة 35 من اللائحة، والتى ينص مقترح التعديل الخاص بها على أن يضاف إلى نص البند 15 من نص المادة "لجنة الاقتراحات والشكاوى"، مشيرًا إلى أن الاقتراحات والشكاوى ألحقت بالفعل بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى.
فى المقابل اعترض النائب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية، على التعديل المقترح، لافتا إلى أن مشروع التعديل مخالف للدستور، لأنه تأسس على مادة انتقالية هى المادة 230، والذى تضمن تعديل المادة الأولى مع إضافة نص إلى المادة 35 والمادة 43 بتشكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بحيث تختص بمناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين أو الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء والعرائض التى تقدم من المواطنين أو التى تحال إليها من جهات الاختصاص أو ما يحال إليها من الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى .
وأشار صالح إلى أنه لا يجب التعديل على أساس حكم هذه المادة الانتقالية، والعودة إلى نصوص المواد 82 و102 و103 و131 ، التى تحدد اختصاصات مجلس الشورى بشكل دائم ، وتشير إلى أن المجلس لا يتولى التشريع الكامل وإنما يشارك فى التشريع.
وعلق مقرر الموضوع بالجلسة، بأن مجلس الشورى له اختصاص وقتى ومؤقت تحكمه المادة 230، وله اختصاص دائم تحدده المواد التى ذكرها النائب صبحى صالح، ولذلك لا نذهب إلى المواد التى تتحدث عن الاختصاص الدائم والمستمر، أما مسألة أن يشارك المجلس فى التشريع، فإنه لا يشارك الآن، لكن عندما يعاد انتخاب مجلس الشورى، وهنا سيتطلب الأمر تعديل لائحة المجلس بالكامل، والتعديل الذى نحن بصدده الآن هو الخاص بالوضع المؤقت.
وعقب العريان بتأكيده على التمسك بمقترح التعديل المبنى على المادة 230 من الدستور.