خلاف بين الحزب ووزير العدل حول موعد طرح التعديلات.. والإطاحة بطلعت إبراهيم ستعجِّل بإقراره

كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان، أن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، ذراع الجماعة السياسية، أعدت مشروع قانون للسلطة القضائية، يتضمن تخفيض سن تقاعد القضاة، وهو ما سيؤدى إلى خروج عدد كبير من القضاة من الخدمة، ليؤكد ما انفردت به «الشروق» حول اتجاه الجماعة للإطاحة بنحو 2400 قاض، موضحة أن القانون الذى أعده وأشرف عليه أحد أعضاء اللجنة القانونية بالحزب، كان مقررا عرضه على مجلس الشعب السابق الذى تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

كانت الشروق قد انفردت بنشر تقرير عن اعداد جماعة الاخوان لخطة تستهدف إحالة حوالى 2400 قاض الى التقاعد من خلال خفض سن التقاعد.

وبينما أكدت المصادر أن دوائر عليا فى حزب الحرية والعدالة تناقش تقديم التعديلات على القانون إلى مجلس الشورى، وأن الحزب سيتخذ خطوة خلال الفترة القادمة ولن ينتظر انتخاب مجلس النواب، بحيث يكون تعيين النائب العام متوافقا مع الدستور الجديد، قال مصدر إخوانى مقرب من رئاسة الجمهورية إن الرئيس محمد مرسى لا يحبذ التقدم بالقانون، لأنه لا يرغب فى فتح معارك جديدة فى الوقت الراهن.

وشدد المصدر الإخوان على أن الرئيس لا يرضى عن القانون الذى أعدته اللجنة القانونية للحزب، ومشيرا فى الوقت ذاته إلى وجود مشروع قانون آخر يعده المستشار أحمد مكى وزير العدل، وهو المشروع الذى يرضى عنه الرئيس.

وتابع المصدر أنه فى حال ما إذا تم بشكل نهائى حسم مصير النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله بالرحيل من موقعه، فإن القانون يلزم بالتقدم بتعديل على قانون السلطة القضائية، ووقتها بحسب المصدر فلن يدخل القانون لمجلس الشورى لتعديل بند واحد فيه فقط بل سيتم التقدم بمشروع القانون بالكامل.

وحول ما تردد خلال الفترة الماضية عن أن الرئيس يعتزم القيام بإجراءات استثنائية أو فرض حالة الطوارئ أو اعتقال نشطاء ورموز المعارضة، قال المصدر إن الرئيس لم يكن يفكر فى ذلك تماما، بل إن المقصود أن ينشط النائب العام فيما لديه من بلاغات جدية ضد من يثيرون القلاقل.

وبينما رفض الدكتور خالد محمد عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة والاستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق التعليق قائلا إنه «لا فكرة لديه حول ما إذا كانت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة لديها تصور لمشروع قانون السلطة القضائية أم لا»، أشارت المصادر إلى وجود خلاف بين المستويات الإدارية العليا فى الحزب من جهة، ووزير العدل والفريق القانونى المساعد لرئيس الجمهورية من جهة أخرى، حول إصدار القانون من مجلس الشورى أو النواب.

وأوضح أن الحزب يرغب فى إقرار التعديلات من جانب مجلس الشورى الحالى، إعمالا بالنص الدستورى المستفتى عليه الذى يعطى مجلس الشورى سلطة التشريع دون قيود خاصة أن من حق مجلس النواب القادم مراجعة كافة القوانين التى أصدرها مجلس الشورى الحالى طبقا للدستور، فيما يرغب الطرف الآخر فى إرجاء إقرار القانون لما بعد انتخابات مجلس النواب.

وكشفت المصادر أن الخلاف داخل المعسكر المؤيد لفكرة خفض سن القضاة بين وجهة نظر ترى أنه لابد من إقرار مبدأ المساواة الدستورية بين كافة المواطنين، والخروج على سن المعاش 60 عاما، فيما ترى وجهة النظر الأخرى، خفض سن خروج المعاش على مرحلتين، وصولا إلى خفض السن إلى 60 عاما، بدلا من السن الحالى المقرر لخروج القضاة، الذى رأت فيه المصادر»رشوة سياسية مقنعة من الرئيس السابق حسنى مبارك للقضاة، ومخالفة دستورية وتمييزا بين المواطنين».

كما يتضمن مشروع القانون إلغاء لجان فض المنازعات، التى لم يترتب عليها أى نفع أو مصلحة فى إنهاء الخصومات، بل ساهمت فيما وصفته المصادر بعرقلة العدالة، دون أى إنجاز حقيقى.

وتشمل التعديلات إعمال مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، فى التعيينات الجديدة للهيئات القضائية، مع فتح باب التظلمات لخريجى كليات الحقوق المتضررين من تعيينات الهيئات القضائية خلال ال30 عاما الماضية، من الحاصلين على تقديرات امتياز وجيد جدا، ولم يتم تعيينهم، بما يحقق مبادئ الكفاءة العلمية والجدارة، وفق القواعد العامة للدستور، وإنهاء ملف التوريث فى السلك القضائى.

وفى حين ترى وجهة نظر الرسمية، التى يتزعمها المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إرجاء البت فى الأمر لحين إجراء انتخابات مجلس النواب القادم، لأن الوقت غير ملائم وغير مناسب لطرح هذه التعديلات، ترى قيادات الحزب أن أزمة النائب العام الحالية هى الوقت المناسب لإجراء التعديلات على قانون السلطة القضائية.

من جانبه قال ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن القانون غير موجود على الأجندة التشريعية للحزب فى الوقت الحالى، ولكن من حيث المبدأ العام، فإن إعمال المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة العلمية، أمور لا خلاف عليها بين الجميع.

فى حين قال فيصل السيد عضو اللجنة، إن تعديل قانون السلطة القضائية كانت نية قديمة تبناها الحزب ضمن خطته التشريعية قبل حل مجلس الشعب الماضى، واصفا إياها ب«ملاحظات» على طريقة تعيين النائب العام وتصورات قانونية وليست قرارات بتغيير قانون السلطة القضائية لأننا لسنا جهة تملك حق تغيير القوانين.

وحول مصير هذه الاقتراحات وتفعيلها الآن من عدمه قال هو أمر فى يد المكتب التنفيذى للحزب وفقا للمواءمة السياسية وبوصلة الأحداث التى ستحسم المسألة.