مذبحة القضاة فى انتظار قانون الإخوان

محمد خيال وأحمد عبدالحليم وأحمد عويس
كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان، أن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أعدت مشروع قانون للسلطة القضائية، يتضمن تخفيض سن تقاعد القضاة، وهو ما سيؤدى إلى خروج عدد كبير من القضاة من الخدمة، ليؤكد ما انفردت به «الشروق» حول اتجاه الجماعة للإطاحة بنحو 2400 قاض، موضحة أن القانون الذى أعده وأشرف عليه أحد أعضاء اللجنة القانونية بالحزب، كان مقررا عرضه على مجلس الشعب السابق الذى تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وبينما أكدت المصادر أن دوائر عليا فى حزب الحرية والعدالة تناقش تقديم التعديلات على القانون إلى مجلس الشورى، وأن الحزب سيتخذ خطوة خلال الفترة المقبلة ولن ينتظر انتخاب مجلس النواب، بحيث يكون تعيين النائب العام متوافقا مع الدستور الجديد قال مصدر إخوانى مقرب من رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسى لا يحبذ التقدم بالقانون، لأنه «لا يرغب فى فتح معارك جديدة فى الوقت الراهن»، مشيرة إلى وجود مشروع قانون آخر يعده المستشار أحمد مكى وزير العدل، وهو المشروع الذى يرضى عنه الرئيس.

وتابع المصدر أنه فى حال ما إذا تم بشكل نهائى حسم مصير النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله بالرحيل من موقعه، فإن القانون يلزم بالتقدم بتعديل على قانون السلطة القضائية، ووقتها بحسب المصدر فلن يدخل القانون لمجلس الشورى لتعديل بند واحد فيه فقط بل سيتم التقدم بمشروع القانون بالكامل.

وحول ما تردد خلال الفترة الماضية عن أن الرئيس يعتزم القيام بإجراءات استثنائية أو فرض حالة الطوارئ أو اعتقال نشطاء ورموز المعارضة، قال المصدر إن الرئيس لم يكن يفكر فى ذلك تماما، بل إن المقصود أن ينشط النائب العام فيما لديه من بلاغات جدية ضد من يثيرون القلاقل