أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أمس عن تقدمها بتعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية، والذي يهدف الى تقليص سن التقاعد للقضاة، وكشف النائب عاطف عواد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط وعوض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن ملامح التعديلات والتي جاء على رأسها استهداف مساواة الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية ماليا، اضافة إلى مساواة أعضاء الهيئات القضائية بالعاملين بالدولة من حيث السن، وهو مايعنى خفض سن تقاعد القضاة اضافة الى طريقة تعين النائب العام بما يتوافق مع الدستور الجديد. وأضاف عواد خلال مؤتمر صحفي عقته الهيئة البرلمانية لحزبه اليوم أن التعديلات علي قانون السلطة القضاية عبارة عن منظومة متكاملة لا تتعلق بالسن فقط، اضافة الى طريقة تعين النائب العام بما يتوافق مع الدستور الجديد.