أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عن تقدمها بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، والذي يتضمن خفض تقاعد القضاة إلى سن الستين، وبالتساوي مع سن التقاعد لموظفي الدولة، وتعديل طريقة اختيار النائب العام بما يتوافق مع الدستور الجديد من ترشيح مجلس القضاة الأعلى له، وذلك بعد إعادة تشكيله باستبعاد من تجاوزوا سن الستين بين أعضاءه. وقال الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن الهيئة البرلمانية تتقدم بمشروع قانون السلطة القضائية وتضمن تعديل طريقة اختيار النائب العام وكذلك مساواة أعضاء الهيئات البرلمانية بقضاة محكمة الدستورية العليا في التعامل المالي، وكذلك تساوي أعضاء الهيئة البرلمانية بسند التقاعد مع موظفي الدولة. وأوضح محمد يوسف مقدم مشروع القانون أن القانون جاء لمواجهة فلول النظام السابق، والذين ما زالوا يعبثون بمقدرات الوطن وهذا ما رأيناه خلال الفترة الماضية بأحكام صدرت نتيجة أدلة ضعيفة واتهامات لا ترتقي لما ارتكبه النظام السابق بالشعب المصري.