المصريون تنشر التعديلات المقرر ادخالها على قانون السلطة القضائية: انشاء شرطة قضائية وتعيين مجلس القضاء الأعلى للنائب العام وأن يكون تحت ولايته

طالب شباب القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية لضمان استقلال كامل للقضاء عن طريق فصل السلطة التنفيذية"وزارة العدل" عن القضائية" مجلس القضاء الاعلي "
. وكشف المستشار حسام مكاوي رئيس بمحكمة جنوب القاهرة ان التعديلات المقرر ادخالها علي نصوص قانون السلطة القضائية تتضمن انشاء شرطة قضائية لحماية القضاة من الاعتداءات المستمرة من جانب الخارجين علي القانون. واضاف مكاوي ل"المصريون "ان التعديلات تتضمن اضافة نص ضمانة تنفيذ الاحكام القضائية واحترامها . وموافقة المجلس الأعلى على اختيار النائب العام علي ان يحلف اليمين أمام المجلس الأعلى للقضاء وألا يزيد سنه عن 65 عاماً.
. كما تنص التعديلات علي تبعية مصلحة السجون لوزارة العدل -وتعديل التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية من أجل مزيد من حرية واستقلال النيابة العامة واعمال مبدأ التقريب والتوطين من أجل صالح العمل وحرصا على سرعة الفصل فى الأحكام وتغيير طريقة اختيار كل من رؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة المنتدبين للجهات المعاونة والجهات الرقابية مثل " الكسب غير المشروع ومكافحة غسل الاموال " و الاعارات لخارج البلاد لتصبح بالاختيار من مجلس القضاء الاعلى وفقا لضوابط وشروط محددة سلفا .وتابع مكاوي ان التعديلات علي قانون السلطة القضائية سوف تنص علي تقليل سن التقاعد ليصبح خمسة وستين عاما مع صرف كامل المستحقات المالية المستحقة للقاضى عن سن الستين وتخييرة بين الاستمرار فى العمل لتلك المدة من عدمة على أن يرجىء ذلك لفترة انتقالية حفاظا على استقرار الاوضاع القائمة
وكان شباب القضاة قد نظموا مؤتمرا مساء امس الاول في نقابة الصحفيين دعوا فيه الي وحدة صف شيوخ القضاة وان يكون اعضاء السلطة القضائية " يدا واحدة " من أجل المتطلبات الراهنة ودعوة لوحدة الصف من اجل استقلال القضاء .