((أكتوبر)) تنفرد بنشر التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية

فى الوقت الذى يواصل فيه المجتمع القضائى انتفاضته لضمان استقلاليته الكاملة.. استطاعت «أكتوبر» الحصول على النصوص المقترح تعديلها فى قانون السلطة القضائية والتى سيتم عرضها قريبا على مجلس القضاء الأعلى والقوات المسلحة.
يقول سامح اللبودى محرر أكتوبر إن التعديلات المقترحة تشمل أن ينص القانون على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام وأن يحلف اليمين أمام المجلس وألا تزيد سنه على 65 عاما.
كما تشمل التعديلات أن تكون تبعية مصلحة السجون لوزارة العدل، بالإضافة إلى إنشاء الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تعديل طريقة اختيار كل من رؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة المنتدبين للجهات المعاونة والرقابية لتصبح بالاختيار من مجلس القضاء الأعلى وفقا لضوابط وشروط تحدد سلفا. كما تنص التعديلات على إعمال مبدأ التقريب والتوطين لسرعة الفصل فى الأحكام، بالإضافة إلى ضرورة أن ينص قانون السلطة القضائية صراحة على احترام أحكام القضاء وضمان تنفيذها.