رئيس مصلحة الجمارك: نعدل التعريفات الجمركية بصفة دورية.. ونسعى لتحقيق التوازن

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تمثل الأداة الرئيسية للدولة لتنظيم الأسواق الداخلية، وتشجيع الصناعة المحلية وحماية الأسواق.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «الخلاصة» عبر قناة «المحور»، أن المصلحة تمارس سلطاتها من خلال فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة، أو إلغائها على المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاجية.
ولفت إلى أن الدولة فعّلت منذ 2019 منصة نافذة لتحويل كافة إجراءاتها نحو الرقمية، وأتمتتها بنظام الشباك الواحد الذي يربط بين الجهات المعنية بعملية التخليص الجمركي، منها الجهات الرقابية المعينة بالتأكد من مواصفات المنتجات الواردة من السلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج.
وشدد على أن المصلحة تسعى لتحقيق التوازن بين الرقابة على المنتجات الواردة، وتسهيل التجارة من خلال تسريع زمن الإفراج الجمركي، وتقليل مدة بقائها في الموانئ، لتُمثل بوابة عبور وليست مكان لتخزين وتكديس للبضائع.
وأشار إلى أن المصلحة تعدل التعريفات الجمركية بصفة دورية، بعد الاجتماع مع القائمين على الصناعة المصرية، في اتحاد الصناعات والغرف التجارية، ومنظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين، للتعرف على التحديات التي تواجههم واحتياجاتهم.
وأوضح أن المصلحة ربما تخفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، أو توفر الحماية والدعم لبعض المنتجات الواردة من خلال الإغراق لحماية الصناعة الوطنية.
ونوه بأن هذه الإجراءات تُتخذ بعد الاجتماع مع وزارء المالية والإستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة لمنظمات الأعمال، لدراسة تخفيض التعريفة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، أو زيادتها بهدف حماية قطاع صناعي محدد من خلال مسارين متوازيين.
وذكر أن هذه المسارات تتمثل أولًا في دراسة توحيد التعريفة الجمركية على السلع المتقاربة، ومنها البوليمرات والبلاستيكيات، تسهيلًا لعمية الإفراج الجمركي، وتطبيق الرسوم المفروضة على مختلف الأصناف، مقابل التشوهات الجمركية السابقة فرض تعريفات مختلفة على سلع متشابهة حسب المواصفات بما يؤدي لتعطلها في الموانئ.
وأوضح أن المسار الآخر يتمثل في دراسة تخفيض الجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، واللازمة للصناعات الوطنية الجديدة، بهدف خفض تكلفة المنتج المحلي.