د. مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية للجمارك: رفع التعريفة الجمركية على السلع المستوردة تامة الصنع يصاحبه رفع أسعار المحلية المثيلة دون مبرر

إذا تم إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فلابد أن يشعر بها المستهلك
مثلا: السيارة الأوروبية بسعر 20 ألف دولار سيتم إلغاء 6 آلاف دولار رسوما جمركية عليه

أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار وزير المالية للجمارك أن المستهلك يجب ان يشعر بالغاء الرسوم الجمركية على السيارات الاوروبية خاصة أن المستوردين هم المستفيدون فقط من ذلك متوقعا تأجيل تطبيق رفع الرسوم على هذه السيارات خلال العام القادم.
وقال عبدالعزيز فى ندوة ب»الاقتصادى» ان التعريفة الجمركية الاخيرة عالجت التشوهات بهدف تشجيع الصناعة المحلية مؤكدا ان رفع التعريفة على السلع المستوردة تامة الصنع تصاحبه زيادة مماثلة على اسعار السلع المحلية المثيلة دون مبرر.
وأكد أن التعريفة الجمركية على مستلزمات الفنادق لم تتغير منذ عقدين من الزمن ولم يحدث أى تحريك لها كما اشاع البعض.
وأكد مستشار وزير المالية للجمارك جاهزية مشروع قانون الجمارك الجديد بعد خضوعه لمناقشات مطولة مع جميع الوزارات المختصة وممثلى القطاع الخاص حيث شهد القانون معالجات حاسمة لعدد من الاشكاليات العالقة خلال العقود الماضية وأهمها سلبيات السماح المؤقت وعقوبات المخالفات الخاصة بالتهرب الجمركى مع تطوير بيئة التشريعات المنظمة لعمليات تداول المستندات بين المصلحة والقطاع الخاص الكترونيا.
واشار الى ان القانون الجديد تضمن العديد من التيسيرات المتعلقة بسيولة الافراج عن البضائع فى اسرع وقت وعدم المساس بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقيات الدولية لمصر مع العالم مع تقديم مزايا لتشجيع الصناعة منها تخفيض الفئة الموحدة للضريبة على الآلات والمعدات وخطوط الانتاج من 5% الى 2% مع اقرار آلية مبسطة لفض المنازعات التى قد تنشأ بين المصلحة والمتعاملين معها.
رفع الرسوم الجمركية على مستلزمات الفنادق.. والتعريفة الحالية لم تتغير منذ 20 سنة
18.3 مليون جنيه قيمة الإعفاءات على واردات السيارات الأوروبية العام الماضى
•"الاقتصادى": ما أهداف ودلالات التعريفة الجمركية الجديدة وما تأثيرها فى السوق؟
كل القرارات الاقتصادية لها أهداف، وهدف التعريفة الجمركية الجديدة هو التوافق مع التزامات مصر الدولية، حيث كان من المفروض أن تصدر التعريفة فى 2017 وكنت قد انتهيت منها خلال تكليفى كرئيس لمصلحة الجمارك فى أكتوبر 2016، والتعديل الذى حدث على التعريفة يتم وفق النظام المنسق دوليا، وأى تعريفة مقسمة لثلاث خانات: الأولى كود السلعة، والثانية اسم السلعة، والثالثة الفئة، الخانتان الأوليان متفق عليهما دوليا، فيما الفئة يتم تحديدها وفق كل دولة.
وهناك حرية فى التعريفة لحماية الصناعة الوطنية من خلاله فرض التعريفة على مستلزمات الإنتاج بالشكل الذى يقدم حماية للصناعة الوطنية.
بالنسبة لاتفاقية النفاذ للأسواق التى تتوافق مع التزامات الدول الأعضاء فى التعريفة الجمركية فهى تخص الاتفاق مع الدول الأعضاء على كل ما يصدر خلال السنوات الخمس - وهى عمر الاتفاقية - وتتم إضافتها للتعريفة من خلال حجم تجارة السلع بمجرد ما أن يصبح لسلعة معينة حجم تجارة يصل إلى 100 مليون دولار يتم إدراجها فى التعريفة وتلتزم الدول الأعضاء بها.

•"الاقتصادى": هل مصر لها دور فى إدراج سلع جديدة للتعريفة؟
قطعا لها دور، فهى من الدول الأعضاء فى اتفاقيات التجارة وفى النظام الجمركى العالمى، وقد وضعت مصر على قائمة السلع التى تتجاوز ال 100 مليون جنيه على سبيل المثال سلعة " المعسل" فى عام 2012.
•"الاقتصادى": ما الجدوى الاقتصادية للتعريفة الجمركية الجديدة؟
التعريفة رسالة جيدة للتوافق من قبل الدولة مع المؤسسات الدولية والممارسات العالمية وبالتالى هى رسالة لجذب المستثمرين.
كما تؤثر التعريفة فى الاقتصاد بشكل مباشر من خلال ما يتم من معالجات للتشوهات المرتبطة بسعر الضريبة الجمركية، وقد أسهمت هذه التعريفة فى حماية الاقتصاد والصناعة الوطنية بالقضاء على معظم تلك التشوهات.
•"الاقتصادى": ما مفهوم التشوه الجمركى؟ وهل هناك أمثلة على حالات تشوه صححتها التعريفة ؟
التشوه يحدث فى حالة أن يكون سعر الضريبة على مستلزمات الإنتاج التى تدخل فى الصناعة المحلية أعلى من السعر الضريبى على نفس السلع التى تنتج محليا ويتم استيرادها من الخارج تامة الصنع.
كما أن التعريفة الجديدة خفضت ورفعت سعر الضريبة على بنود مثل: الزجاج غير المشغول، التلفزيونات، شاشات العرض، حيث كشف التطور فى هذا المجال عن أن الفرق الفنى بسيط بين الاثنين وبالتالى تدخل معظم التلفزيونات على أنها شاشات عرض للاستفادة من الفرق، ما أدى إلى أضرار كبيرة فى الصناعة المحلية.
وهناك تشوه آخر عالجته التعريفة خاص بأجهزة التبريد "التكيف" حيث كان يتم الاستيراد من تركيا للجزء المهم من جهاز التكييف "وحدات التبريد" التى تركب خارج المنزل ما سبب هذا أضرارا بالغة للصناعة المحلية التى كانت تقوم بصناعته بتكلفة أكبر ما فرض رفع التعريفة ل 20%.
•"الاقتصادى": واجهت التعريفة الجمركية التى صدرت فى 2016 اتهاما بأنها السبب فى ارتفاع مؤشرات التضخم؟
الحقيقة أن التعريفة فى 2016 كانت متوازية مع إجراءات كثيرة على مستوى الإصلاح الاقتصادى ومن ثم فإن التعريفة وقتها أسهمت فى ارتفاع الأسعار، حيث جاءت بعد قرار التعويم ما تطلب رفع التعريفة على السلع الاستفزازية كلها والأجهزة تامة الصنع فى خطوة لحماية الصناعة الوطنية، والحقيقة أن الرقابة فى مصر ليست محكمة حتى توازن بين ما يتم استيراده وما يصنع محليا، فبمحرد رفع سعر الضريبة على المستورد يتم فورا استغلال ذلك محليا ويرفع المُصنع والتاجر السعر لما يقارب المستورد.
•"الاقتصادى": هل أضافت التعريفة سلعا جديدة؟
التعريفة أضافت مستحدثات جديدة مثل العقاقير الطبية التى زادت حجم التجارة الدولية لها على 100 مليون دولار والأمصال ومنتجات كيميائية خطرة وأجهزة إلكترونية .
وهنا يجب أن نقول إن تطبيق التعريفة الجمركية يظهر احتياجاتها بمعنى أن التطبيق يكشف إذا كانت هناك سلع جديدة يجب أن تدخل أو سلع أخرى تخفض سعر التعريفة عليها أو رفع السعر على سلعة أخرى، بمعنى أن التعريفة تتواءم مع كل مستجدات السوق.
•"الاقتصادى": هل يتم التشاور مع التجار والمصنعين قبل إصدار التعريفة؟
بالتأكيد يجتمع المجلس الأعلى للتعريفة مع المصنعين والتجار للاتفاق على التعريفة الجديدة وفق ظروف السوق وما حدث فيه من متغيرات ويرأس المجلس وزير المالية.
•"الاقتصادى": هل يتطلب تطبيق التعريفة آليات رقابة؟
إن عدم وجود أجهزة رقابية تضع هامش ربح محددا للتاجر وللمصنع يتسبب فى إرباك السوق وحدوث حالة من الفوضى تجعل أى خفض فى التعريفة لا يؤثر فى السوق لأن هناك قانونا غير معلن فى مصر وهو أن السلع التى ترتفع أسعارها لا تنخفض مرة ثانية .
•"الاقتصادى": تتهم وزارة السياحة التعريفة الجمركية بأنها رفعت الجمارك على مستلزمات الفنادق 20%؟
التعريفة الجمركية على مستلزمات الفنادق 20% من أكثر من عشرين عاما هى ضريبة ثابتة على الآلات والمعدات والأجهزة الفندقية ويتم التعامل مع الفنادق وفقا للفئات التى يتعاملون بها بمعنى أن الحد الأقصى للتعريفة 20% وإن تعاملوا على شىء أقل من 20% يدفعوا التعريفة بأقل من النسبة الثابتة بالنسبة لهم، والحديث عن زيادة الجمارك على مستلزمات الفنادق غير صحيح.
•"الاقتصادى": بعد خفض التعريفة الجمركية على السيارات هل تنخفض أسعارها؟
التجربة أثبتت وبعد خفض جمارك السيارات القادمة من أوروبا وفقا لاتفاقية أغادير أن السوق يبتلع الخفض، وبمعنى آخر فإن المستوردين يضعون التخفيضات الجمركية ضمن مكاسبهم فلم يشعر المستهلك بأن الضريبة على بعض أنواع السيارات أصبحت "صفرا".
وما قدمته التعريفة الجديدة من خفض لن يؤثر فى أسعار السيارات.
•"الاقتصادى": ما قيمة الخفض فى التعريفة الجديدة لصالح السيارات؟
هناك نوعان من السيارات تم المساس بهما فى التعريفة وهما السيارات التى تعمل بالبنزين والكهرباء تم خفض التعريفة على السيارات وفق التعريفة الجديدة إلى 30% مقابل 40% للسيارات حتى 1600 سى سى وخفض الضريبة على السيارات الأكثر من 1600 سى سى لتصل إلى 100% مقابل 135%.
ما حدث أن التعريفة لم تكن تضع تعريفا واضحا للسيارات التى تعمل بالكهرباء والبنزين، وفى التعريفة الجديدة تم وضع تعريف لهذه السيارات بالتفصيل وهذا التزام دولى يجب أن ألتزم به بعدما كانت التعريفة يتم التحكم فيها محليا.
لذا فإن ما تم من خفض فى السيارات ليس خفضا فعليا على الجمارك بل كان موجودا فى التعريفة الجديدة .
•"الاقتصادى": هل توجد فى مصر سيارات بنزين وكهرباء؟
لا توجد فى مصر، وهى سيارات تحتاج إلى نظام خاص بالشحن والكهرباء، وحاليا محطات البنزين غير مجهزة، وما حدث أنه تمت إضافتها فى التعريفة تحسبا لذلك ووفق ما تلزمنا به القواعد العالمية للتعريفة الجمركية. هناك أيضا السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى تم خفضها من 108% إلى 87 % وهى سيارات لا توجد فى مصر حتى الآن.
•"الاقتصادى": هل يتم تأجيل رفع الرسوم الجمركية نهائيا على السيارات؟
فى تقديرى أنه سوف يتم تأجيل تطبيق رفع الرسوم على السيارات بعد التفاوض مع الاتحاد الأوروبى لأنه فى حالة مخالفة الاتفاقات الدولية يتم التفاوض بشكل يستفيد منه كل الأطراف. بالإضافة إلى أن الارتفاع فى قيمة اليورو أمام الجنيه المصرى وفق وجهة نظر البعض سوف يؤدى إلى ابتلاع قيمة الخفض القادم من الاتحاد الأوروبى.
•"الاقتصادى": ما مدى كفاءة القانون الحالى فى ضبط منظومة الجمارك؟ وما أهم المتغيرات التى فرضت الاتجاه إلى مشروع قانون جديد؟
قانون الجمارك الحالى صدر منذ أكثر من نصف قرن بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 فى ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كان يشهدها المجتمع المصرى فى ذلك التوقيت، إلا أن التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة ولاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقات دولية منها ما يهدف إلى فتح أسواق للصادرات المصرية والتعاون فى المجال الاقتصادى مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة الأمر الذى أسفر عن ثغرات كثيرة بقانون الجمارك الحالى، وتم إجراء تعديلات فردية متكررة لتلافيها، ومن ثم فقد أصبح من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى وملاحظات المجتمع التجارى وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى وما قررته الاتفاقات الدولية التى انضمت إليها مصر.
استحدث المشروع تنظيما جديدا للأسواق الحرة يضمن قواعد واضحة ومحددة لهذا النظام يراعى طبيعتها الخاصة ويعظم دورها فى دعم الاقتصاد الوطنى، حيث راعى المشروع معالجة سلبيات نظام السماح المؤقت التى نجمت عن بعض الثغرات التى أفرزها التطبيق العملى لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2002 والقانون رقم 155 لسنة 2002، حيث عمد المشروع على تخفيض مدة السماح المؤقت إلى 2 بدلا من 5 سنوات، وإعادة تجريم التصرف فى البضائع التى أفرج عنه طبقا لهذا النظام بدون الرجوع للجمارك، كما أسند المشروع للائحة التنفيذية التى سيصدرها وزير المالية تنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام السماح المؤقت بدلا من رئيس مجلس الوزراء مثل باقى مواد مشروع القانون وإعادة تطبيق هذا النظام لمصلحة الجمارك دون الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لفشل ذلك وعدم العمل به من الناحية العملية الواقعية منذ عدة سنوات.
كما راعى المشروع الجديد للجمارك تحديد الضريبة واجبة التطبيق حال الرغبة فى التحول من النظم الجمركية الخاصة إلى نظام الوارد النهائى لحسم المشاكل المثارة فى التطبيق "مادة 13"، كما استحدث المشروع نصا يجيز لذوى الشأن الاستعلام المسبق من مصلحة الجمارك عن بند التعريفة الجمركية أو الاتفاقات الدولية أو القواعد المنشأ أو القواعد الرقابية واجبة التطبيق على البضائع الأجنبية لتمكين المستثمرين من إعداد دراسات الجدوى لمشروعاتهم، كما تم استحداث نص يضع تعريفا للموانى الجافة ويخضعها لذات الإجراءات والأحكام الجمركية المتعلقة بالموانى البحرية والجوية والبرية وذلك لدعم توجه الدولة نحو إنشاء هذه النوعية من الموانى دعما للاقتصاد الوطنى، قنن المشروع نظام التلخيص أو الإفراج المسبق وتم إسباغ الصفة التشريعية عليه وذلك للسماح بإتمام الإجراءات الجمركية وسداد الضرائب والرسوم قبل وصول البضائع إلى أراضى الجمهورية اختصارا للوقت والجهد ودعما للاقتصاد الوطنى، كما اعتنق المشروع نظام إدارة المخاطر بما يتيح الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة وفقا للضوابط المحددة بهذا النظام .
كما استحدث المشروع نصا يجيز تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة بالطرق الإلكترونية المعتمدة تحقيقا للسرعة المطلوبة فى تقديم هذه المستندات، كما تم استحدث المشروع نصا يجيز لمصلحة الجمارك الاحتفاظ بالبيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المعتمدة وأعطى لهذه الصور حجية الأصل فى الإثبات "المادة 86"، كما قنن المشروع حق الجمارك فى إجراءات المراجعة اللاحقة بعد الإفراج .
•وما أهم الإحكام التى استحدثها مشروع القانون الجديد؟
تتضمن أهم الأحكام المستحدثة بمشروع قانون الجمارك الجديد عدة أمور من أهمها أن المشروع أفرد بابا خاصا يتضمن تعريفا للاصطلاحات الجمركية الواردة به تحقيقا للشفافية ومنعا للاختلاف فى التطبيق، مع مراعاة أن تكون نصوص مشروع القانون واضحة لا لبس فيها ولا غموض تجنبا للخلاف فى التفسير والتأويل والتطبيق، مع دمج قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية فى قانون واحد لسهولة التطبيق، مع مراعاة تقرير إعفاء جمركى لسيارات الركوب الواردة برسم المرضى ذوى الإعاقة الكاملة- المكفوفين للتيسير عليهم ومساعدتهم على تنقلاتهم على أن يكون الإعفاء لمرتين فقط لتجنب سلبيات القانون الحالى، كما راعى المشروع تقنين اختصاص مصلحة الجمارك وسلطتها فى الاطلاع على الأوراق والمستندات وإجراء جرد للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وذلك لإحكام الرقابة الجمركية عليها، كما يتم تبسيط الإجراءات الجمركية بما يحقق سهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة اختصارا للوقت وتقليلا لتكلفة استيراد السلع بما ينعكس إيجابا على تشجيع حركة التجارة بمصر، ومن آليات ذلك: تقسيط الضريبة الجمركية، الاستعلام المسبق، التخليص المسبق، الإفراج بنظام إدارة المخاطر.
•وما أهم التيسيرات التى أتاحها القانون الجديد لتشجيع التجارة الدولية وتبسيط الإجراءات الجمركية؟
تتضمن هذه التيسيرات مجموعة من الآليات التى من أهمها مراعاة أن تكون المنافذ والموانى البحرية والجوية والبرية بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها تحقيقا لسيولة الإفراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة لما لذلك من أثر إيجابى فى الاقتصاد الوطنى، مع عدم المساس بالإعفاءات الجمركية المقررة بالاتفاقات الدولية التى انضمت إليها مصر أو بالقوانين السابقة على العمل بهذا القانون، مع تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية والصناعية الإنتاجية التى لا تتمتع بأى إعفاءات جمركية تشجيعا لهذه المشروعات على زيادة إنتاجها وخلق فرص عمل جديدة، مع تخفيض الفئة الموحدة للضريبة التى يتم تحصليها على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج اللازمة لإنشاء المشروع وفقا لأحكام قانون الاستثمار والمشروعات الأخرى المستفيدة بهذه الميزة من 5% إلى 2% "عدا سيارات الركوب" تشجيعا لهذه المشروعات ودعما لها على زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى، كما أقر المشروع التظلم كآلية مبسطة لفض المنازعات على غرار لجان فحص الطعون بالضرائب التى قد تنشأ بين مصلحة الجمارك وذوى الشأن حول نوع البضائع الواردة أو قيمتها أو منشأها قبل اللجوء للتحكيم وتسمح بتمثيل ذى الشأن فى تلك اللجان، مع تبسيط الإجراءات الجمركية بما يحقق سهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة اختصارا للوقت وتقليلا لتكلفة استيراد السلع بما ينعكس إيجابا على تشجيع حركة التجارة، كما أكد التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة الجارى العمل على تفعيلها تيسيرا على المتعامين وتشجيعا لحركة التجارة
• ما موقف العقوبات فى مشروع القانون سواء ما يخص المخالفات الجمركية وجرائم التهرب؟
يتضمن مشروع القانون عقوبات مغلظة من أهمها تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية التى ليس لها تأثير فى الضريبة الجمركية لتصبح الغرامة 10 آلاف جنيه، كما فى حالة "إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها" وغرامة 6 آلاف جنيه كما فى حالة "عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل رغم وصول البضائع سالمة، كما تم تغليظ العقوبات على المخالفات الموضوعة التى لها تأثير فى الضريبة الجمركية لتصبح الغرامة تعادل 100% للضريبة الجمركية المعرضة للضياع بدلا من 25% من هذه الضريبة المنصوص عليها بالقانون الحالى كما فى حالة"، تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشأها، كما تم رصد عقوبة الغرامة التى تعادل مثل الضريبة المعرضة للضياع على كل من تسبب فى العجز عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها وذلك لمعالجة قصور النص الحالى وعدم تجريمه لهذا الفعل، كما نصت العقوبات على جرم تقديم بيانات غير صحيحة عن البضائع المصدرة وفرض غرامة تعادل ربع قيمتها "وهذا الأمر مستحدث كليا لم يكن مقرر بالقانون الحالى".
كما تضمنت العقوبات تحديدا دقيقا للأفعال التى تشكل مخالفات جمركية أو جرائم تهريب جمركى للحد من ظاهرة التهرب الجمركى وفى ذات الشأن تقليل مساحة الاختلاف فى التفسير بين المتعامل والموظف، مع تجريم الشروع فى جرائم التهرب وذلك لتغطية قصور النص الحالى وعدم تجريمه الشروع فى هذه الجرائم، كما غلظ المشروع عقوبة التعويض فى جريمة التهرب الجمركى بحيث أصبحت تعادل مثلى الضريبة الجمركية بدلا من مثل الضريبة فى القانون الحالى، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوع استيرادها يكون التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضريبة أيهما أكبر مع الحكم بمصادرة البضائع الممنوعة وجوبيا، كما أعتبر جريمة التهرب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ليكون أسباب الردع لمرتكب هذه الجريمة، كما راعى المشروع معالجة القصور الموجود فى القانون الحالى الذى لم ينص على مضاعفة التعويض فى حالة رفض التصالح ورفع الدعوى الجنائية إذا ما ثبت أن المتهم سبق له ارتكاب جريمة تهرب جمركى أخرى قبل مضى خمس سنوات، كما قصر المشروع قبول التصالح مع مرتكبى التهرب الجمركى على المرحلة الزمنية السابقة على صدور حكم بات لحث مرتكبى هذه الجرائم على التصالح وعدم إطالة أمد النزاع، كما نظم آليات وقف التعامل مع كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة التهرب الجمركى سواء كتدبير احترازى "وقف احتياطى لمدة زمنية مؤقتة" أو وقف عقابى طوال مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
•هل تم عرض مشروع القانون الجديد على المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة؟
بالفعل مشروع القانون الجديد للجمارك خضع للعديد من المناقشات واللقاءات خلال الفترة الماضية، حيث تم عرضه على جميع الوزارات ذات الصلة التى من أهمها وزارة الاستثمار والنقل والتجارة والصناعة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية، فضلا عن منظمات الأعمال والمجتمع المدنى، ومن المؤكد عرضه على مجلس النواب فى دورته البرلمانية الجديدة.