في ندوة ساخنة بين قيادات الجمارك ورجال الأعمال

أبو الفتوح: 10% تراجعا في حصيلة الجمارك بسبب الأزمة المالية

أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن الحصيلة تأثرت بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية مما سينعكس بالسلب من خلال انخفاض الرسوم والضرائب الجمركية علي الواردات نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية علي السلع والمنتجات مما سيؤدي إلي تراجع معدل الواردات بصفة عامة مشيرا إلي أن نسبة الانخفاض في الحصيلة والواردات ستكون هي نفس النسبة التي ستتراجع وتنكمش بها الصناعة المصرية والتي تقدر بحوالي 10%.
وذكر جلال أبو الفتوح في الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار مساء أمس الأول حول الإصلاحات الجمركية ودورها في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية.
مؤكدا عدم الاتجاه أو النية إلي تخفيض أو تعديل التعريفة الجمركية بسبب الازمة المالية وليس هناك مقترحات من جانب رجال الصناعة والاعمال بذلك مشيرا إلي ان التعريفة الجمركية التي حددت في ابريل الماضي 2008 حققت مطالبهم وكانت اول تعريفة تصدر بناء علي اقتراحات المجتمع الصناعي والتجاري بالكامل مما جعل 68% من خامات ومستلزمات الانتاج رسومها الضريبية والجمركية بسعر صفر مما اعطي الصناعة المصرية ميزة تنافسية امام المنتجات الاجنبية.
وقد اتسمت مناقشات الندوة بالسخونة بين ممثلي المجتمع الصناعي والتجاري ورجال الجمارك خاصة فيما يتعلق ببعض مطالب رجال الاستثمار والصناعة.
وطالب اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار باعادة النظر في الاردواج الضريبي والجمركي علي السلع المستوردة في ضريبة المبيعات حيث يتم تحصيل ضريبة مبيعات علي السلع المستوردة مضافا إليها الرسوم والضرائب الجمركية وهو ما يزيد من تكلفة السلعة علي المستهلك النهائي، وكذلك دعم الصادرات والأنشطة الأكثر تضررا كالنشاط الصناعي والسياحي والتصديري حيث من المتوقع تراجع الصادرات بنسبة 15% عما كانت عليه وبالتالي يجب مراجعة التعريفة الجمركية لعلاج تشوهات التعريفة بما يؤدي إلي خفض الضريبة الجمركية علي مكونات الرنتاج والمدخلات اللازمة للصناعات المحلية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيعا علي زيادة القدرات التنافسية للصادرات.
وأشار أشرف عبدالغني إلي ضرورة توحيد الفكر الضريبي والجمركي خاصة في الإصلاحات الجمركية القادمة لتتواكب مع فلسفة قانون الضرائب علي الدخل في تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر وإنهاء المشكلات المتعلقة بعمليات تحسين السعر علي السلع المستوردة لانعكاسات ذلك السلبية علي أسعار بيعها للمستهلكين وفي نفس الوقت تترك سلبيات علي المعالجات الضريبية للمنشآت واعتماد القوانين والمستندات كأساس للمعادلة الضريبية والجمركية السليمة.
ونبه عبدالغني إلي ضرورة إعادة النظر في القاعدة الخاصة باحتساب سعر الصرف المتعامل به جمركيا وتغييره بأن يتم بناء علي متوسط سعر الصرف في الشهر السابق وذلك تشجيعا علي الإفراج عن البضائع بنظام السحب المباشر أو الإفراج المسبق باعتباره من أهم الأساليب الحديثة التي أخذت بها الجمارك علي أن يتم تعميم تطبيق نظام الإفراج المسبق علي جميع السلع دون استثناءات تيسيرا للتجارة الخارجية والإنتاج المحلي.
ومن جانبه أعلن إيهاب المسيري رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية أنه تم إعداد مذكرة لتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية أهم ملامحها تخفيض فئة التعريفة من 2% لتكون صفراً خاصة لمستلزمات الإنتاج وكذلك تخفيض التعريفة الجمركية علي المعدات والآلات إلي أقل فئة ممكنة لمواجهة الأزمة وسوف يقدم ذلك للمجلس الأعلي للتعريفة الجمركية قريبا مشيرا إلي أن تأثير ذلك سيكون بسيطا علي الصناعة ولكنه يساعد في مواجهة هذه الأزمة المالية العالمية.
أما خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك في جمعية رجال الأعمال المصرية فأكد ضرورة قيام مصلحة الجمارك بتسريع خطوات التصدير وإزالة أي معوقات إدارية تعوق العملية التصديرية مع ضرورة تطبيق المراجعة اللاحقة علي الواردات لمنع التهريب وكذلك استخدام الأشعة في عمليات التفتيش علي الرسائل الواردة وربط المنافذ الجمركية إلكترونيا وإزالة معوقات استرداد ضريبة المبيعات بعد اتمام عمليات التصدير.
وفي رده علي هذه الملاحظات أوضح أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ضرورة إعادة النظر في الازدواج الضريبي الناتج عن تحصيل ضريبة مبيعات علي الرسوم الجمركية حيث يحتاج ذلك إلي تعديل قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أما بالنسبة لتحسين السعر فإننا نطبق المادة السابعة من اتفاقية الجات وتستدل عن الأسعار العالمية للسلع بالنسبة للرسائل الواردة.
أما جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك فأشار إلي أن القضاء علي التهريب الجمركي نهائيا يتطلب تضافر كل الجهود للأجهزة المعنية بالدولة وبالتعاون مع المجتمع التجاري سواء كان اتحاد الصناعات أو جمعيات رجال الأعمال والمجالس السلعية والتصديرية، موضحا إلي أن الجمارك ترفض حاليا التصالح مع المتهربين في حالة تكرار الجريمة، والقانون الجديد غلظ العقوبة علي المتهربين إلي الحبس الوجوبي حيث تزيد عمليات التهريب مع الأزمة المالية الحالية وآخرها من تركيا تزوير فواتير لواردات وإدخالها لمصر بربع ثمنها ويمنع ذلك تخفيض التعريفة الجمركية التي وصلت في حدها الأعلي إلي 30% باستثناء السيارات من 40% حتي 135%.