تراجع حصيلة الرسوم الجمركية بميناء نويبع

خلال الستة أشهر الماضية

حققت حصيلة الرسوم الجمركية لميناء نويبع نحو 194.373 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وذلك من نحو 28 ألف رسالة من السلع والبضائع المختلفة والتى تمر عبر الميناء، منها 13 ألف رسالة واردة من الخارج، كما أن نحو 100 ألف سيارة يفرج عنها بنظام الإفراج الجمركى المؤقت سنويا من الميناء.
وقال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية، إنه نظرا لزيادة نصيب الميناء من حجم تجارة مصر الدولية وزيادة عدد المسافرين من خلاله فإن وزارة المالية تنفذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث المنافذ الجمركية بالميناء، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وافقت على تخصيص 300 متر مربع بساحة الشاحنات (وارد) لإقامة مركز جمركى متطور داخل ميناء نويبع.
وأضاف أبو الفتوح أنه تم تخصيص مساحة أخرى لإنشاء مبنيين جديدين للإفراج المؤقت صادر ووارد ملحق بهما مكتب لإدارة المرور لتقليل زمن الإفراج الجمركى على السيارات، بجانب ساحتين للشاحنات سعة كل منها 450 شاحنة، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الميناء والتى اعتمدت لها 150 مليون جنيه، حيث سيتم توسعة الميناء لإضافة 110 ألف متر مربع لمساحته الحالية وعمل ساحة انتظار للأتوبيسات وتوفير خدمات للركاب المسافرين، وتوسعة الطرق المؤدية للميناء وفتح محاور جديدة لمنع التكدس، وصالة وصول جديدة و6 أبواب للميناء لتسهيل إجراءات سفر ووصول المصريين العائدين من الخارج والإخوة العرب والأجانب القادمين لزيارة مصر.
من جانبه أكد احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أن تراجع حصيلة جمارك نويبع بصفة خاصة والمصلحة عامة يرجع إلى آثار الأزمة المالية العالمية والتى أثرت على حركة الصادرات والواردات، وتخفيض فئات التعريفة الجمركية بالقرارين الجمهوريين رقم 103 لسنة 2008 ورقم 51 لسنة 2009، كما أن معظم الواردات بجمرك نويبع تخضع للاتفاقيات الثنائية واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، بجانب انخفاض أسعار السلع بالخارج، وبالتالى انخفاض الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عليها.
وقال كمال نجم مدير عام جمارك نويبع إن أجهزة الجمارك نجحت فى الحد من عدد من الظواهر السلبية بالميناء مثل ظاهرة تجار الشنطة، حيث تم إلزامهم بعرض ما يحملونه من سلع وبضائع على قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المنوط بها بحكم القانون إصدار القرارات والتشريعات التى تنظم أعمال الاستيراد والتصدير، مع تحصيل الرسوم الجمركية على الكميات التجارية التى ترد بصحبتهم، أيضا تم تكثيف إجراءات الرقابة على صالة السفر لمنع تهريب الأدوية المدعمة من مصر إلى الخارج.
وحول إجراءات العمل بالدائرة الجمركية للميناء أشار إلى انه يتم الإفراج عن الرسالة الواردة فى نفس يوم تسجيل البيان الجمركى الخاص بها، كما تم تخفيض عدد الإمضاءات على البيان الجمركى واختصارها فى توقيع مأمور التعريفة الجمركية ورئيس القسم لسرعة الإفراج، وهو ما ساعد على تخفيض زمن الإفراج عن السيارات بنظام الإفراج المؤقت إلى فترة لا تتعدى 10 دقائق تيسيراً على المسافرين.