92 مليون جنيه حصيلة مزادات الجمارك في 10 أشهر

بلغت حصيلة مبيعات مزادات هيئة الخدمات الحكومية للسلع والسيارات التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية أو تمت مصادرتها نحو 92,188مليون جنيه وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى 20 أكتوبر الماضيين ، واستحوذت مبيعات السيارات على 28,468 مليون جنيه من حصيلة تلك المزادات.
وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المنطقة الغربية والتي تشمل ميناءي الإسكندرية والدخيلة استحوذت على اكبر حصيلة من هذه المزادات حيث سجلا 29,8 مليون جنيه ، ثم منطقة القاهرة وحققت حصيلة بلغت 15,360 مليون جنيه ، ثم جمارك بورسعيد وحققت 4,961 مليون جنيه ثم جمارك سيناء وحققت 4,590 مليون جنيه ثم ميناء دمياط وحقق 3,251 مليون جنيه والمنطقة الجنوبية والتي تشمل أسوان وحققت حصيلة من المزادات بلغت 2,267 مليون جنيه ، وأخيرا جمارك نويبع وحققت حصيلة 936 ألف جنيه.
وأضاف غالي أنه تيسيرا على العاملين المصريين بالخارج فقد تم إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت خاص بجمارك سيناء ونويبع وذلك للإجابة عن أي استفسارات حول التعريفة الجمركية للسيارات أو أي سلع أخرى ترد بصحبة العائدين من الخارج أو العرب مع حل أي شكاوى يتلقاها الموقع ، حيث يقوم على تشغيله العاملون بالمنطقة المركزية لجمارك سيناء ، والذين يقومون بحساب الرسوم الجمركية على أنواع السيارات المختلفة كحالات عملية.
وحول الخدمات التي يقدمها الموقع أوضح توفيق محمد توفيق وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء أن الموقع يحتوي على قانون الجمارك والتعريفة الجمركية والإعفاءات وفق آخر تعديل ، حيث تستهدف الجمارك تطوير أساليب العمل بها والأخذ بالتقنيات المعاصرة في مختلف المجالات بغرض التيسير على المتعاملين معها ، مشيرا إلى أن الموقع يتلقى عشرات الاستفسارات عن الرسوم الجمركية على السيارات بأنواعها المختلفة وشروط الإفراج عنها والخاصة بسنة الموديل وان يكون أول مالك للسيارة في حالة أن تكون من موديل مضى عليه سنوات.
وقال إن الموقع الالكتروني يأتي في إطار جهود مصلحة الجمارك لتغيير صورتها النمطية من كونها جهة يقتصر دورها على تحصيل الرسوم والضرائب وتحقيق الرقابة على حركة البضائع الصادرة والواردة من وإلى البلاد إلى ترسيخ مفهوم جديد ومعاصر يضع المتعامل مع الجمارك في المرتب الأولى من حيث تقديم الخدمة المتكاملة وصولا إلى رضائه عن العمل والأداء الجمركي .
وحول خطط تحديث وميكنة أساليب العمل بالمنافذ الجمركية أوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن العام المقبل 2010 سيشهد الانتهاء من تعميم نظام الشباك الواحد في جميع منافذ الجمارك وذلك لتبسيط دورة إجراءات الإفراج الجمركي واختصار زمن الإفراج عن الرسائل المستوردة وتقليل تكاليف الأرضيات والتخزين ، مما سينعكس على تحسين سعر المنتج النهائي وزيادة تنافسية المنتجات المحلية.
كما سيتم التوسع في نظام المعاملات الالكترونية والتحول عن النظام الورقي وذلك عن طريق ميكنة المعاملات في القطاعات المشاركة في عمليات نقل البضائع الدولية حيث انتهت الجمارك من ميكنة عمليات تداول البيانات الجمركية وبيانات الحمولات ومخططات توزيع الحاويات على السفينة ، ونظام المستودعات وسداد الرسوم والمعاملات والتصاريح وفواتير البضاعة وشهادات الجهات الرقابية المختلفة.
وأشار أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إلى أن العام المقبل سيشهد أيضا استكمال الربط الآلي بين كافة المواقع الجمركية لتحقيق تبادل لحظي للمعلومات وضمان توحيد المعاملة الجمركية للواردات باختلاف أماكن دخولها.
وقال إنه تم الانتهاء من المسح الشامل لجميع المواقع الرئيسية بالمصلحة لدراسة ومراجعة الموقف الحالي للربط الإلكتروني ، حيث يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الربط مع نشر أجهزة الكشف بالأشعة في جميع المنافذ الجمركية بهدف سرعة الإفراج عن الواردات وتيسير الإجراءات وتوفير الجهد البشرى وتوفير حماية أمنية أكبر للبلاد بمنع دخول السلع الممنوعة والتي تمثل خطورة على أمن وسلامة البلاد .