تعد الحكومة خطة للتخلص من الكهنة والكراكيب الملقاة والراكدة بمخازن المصالح الحكومية ودواوين الوزارات والمحافظات والاستفادة من قيمتها عن طريق المزادات بدلا من تركها لبائعي الروبابيكيا. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم إعداد هذه الخطة لرفع كفاءة استخدام السلع والأصناف المختلفة الموجودة بالمخازن الحكومية بهدف ترشيد الإنفاق العام والتخلص من المخزون الراكد. وأشار غالي إلي أنه تم الانتهاء من حصر السلع والمعدات والأجهزة الموجودة بهذه المخازن، وكذلك تم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية بالمخزون السلعي بالمخازن الحكومية الرئيسية تشمل بيانات 490 ألف سلعة. وقال الوزير إن هيئة الخدمات الحكومية حققت 257 مليون جنيه حصيلة من المبيعات والمزادات التي تنفذها الهيئة لصالح الإدارات والمصالح الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2007 وحتي 11 مارس الماضي بنسبة نمو 56% عن نفس الفترة من العام السابق. منها 107.188 مليون جنيه حصيلة بيع عقارات وأراض مقابل 34.811 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 208%، وكذلك 59.254 مليون جنيه سلعا وأصنافا راكدة بالمخازن الحكومية مقابل 54.938 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وذكر الوزير أن قيمة مبيعات مصادرات الجمارك من السيارات بلغت نحو 31.280 مليون جنيه مقابل 29.785 مليون. كما تم تحقيق 29.701 مليون جنيه حصيلة بيع عدد من السيارات الحكومية مقابل 20.938 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة نمو 42%، كما بلغت حصيلة بيع المهملات من السلع والبضائع لصالح الجمارك نحو 285.29 مليون جنيه مقابل 23.470 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتم ترشيد الانفاق علي شراء السلع غالية الثمن وورق الكتابة وأحبار الطباعة بما قيمته 44.7 مليون جنيه، وفي مجال المحافظة علي الأموال والممتلكات العامة تم إعداد لجان لحصر وميكنة وتحديث البيانات الخاصة بها علي مستوي الجمهورية. وفي هذا الإطار، تم خلال الأشهر الثمانية الماضية تحقيق إيرادات بنحو 9.312 مليون جنيه منها 7.5 مليون جنيه ثمن بيع عقارات و1.079 مليون جنيه ثمن بيع أراض زراعية و452 ألف جنيه إيجار أماكن وأراض فضاء. وأوضح محمد الفار رئيس هيئة الخدمات الحكومية أنه تم إعداد دراسة وبرنامج زمني ومجموعات عمل من مفتشي قطاع المخازن بالهيئة لميكنة جميع بيانات السلع والأصناف الراكدة بالمخازن الرئيسية تمهيدا لنشرها وإتاحتها للمصالح والإدارات المختلفة للاستفادة منها. وأشار الفار إلي أن الدراسة الميدانية أظهرت أن قيمة هذه السلع الراكدة بالمخازن الحكومية المختلفة تبلغ نحو 109 ملايين جنيه، كما توجد نحو 350 سلعة بطيئة الحركة. وأضاف الفار أن الهيئة أعدت نموذجا لكراسة شروط مناقصات الشراء المركزي لبعض السلع والأجهزة مثل الحاسبات الآلية والطابعات وماكينات التصوير وأجهزة الفاكس، وأيضا لشراء السيارات الحكومية المستخدمة في نقل العاملين وذلك في إطار تنفيذ خطة تحديث السيارات الحكومية، حيث تم إعداد شروط شراء السيارات والأتوبيسات والميني باص مركزيا.