مجدي عبدالعزيز: الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ليتم إصدراهما في وقت واحد.
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، بأعضاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازى وحضور حسام نصر، الرئيس المشارك للجنة.
وأضاف «عبدالعزيز» أن مصلحة الجمارك تقوم حاليا بتطوير شامل لمنظومة الجمارك وتسعى لتطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية لاستصدار الموافقات من خلال المنظومة التكنولوجية.
وتابع أنه سيتم تقديم العديد من التيسيرات الجمركية لتوفير خدمة أفضل للمتعاملين من خلال تقليص عدد المستندات الجمركية المطلوبة، واختصار الوقت اللازم للحصول على الإفراج النهائي وتحديد ضوابط لتطبيق إدارة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع الجهات الأخرى بالدولة مع الاحتفاظ بالمستندات إلكترونيا ومكافحة التهرب الجمركي بما يسهم في خفض الفترة الزمنية للإفراج الجمركي.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن مشروع القانون الجديد قد راعى وضع تعريفات واضحة لكل المصطلحات التي أثار تفسيرها جدلا خلال الأعوام الماضية كتعريف المستودع والميناء الجاف والوزير المختص والأسواق الحرة والإفراج المسبق وغيرها.
وأوضح أن مشروع قانون الجمارك الجديد الموحد دمج بين قانونى الجمارك والإعفاءات الجمركية وإعادة السماح المؤقت ورد الضرائب لقانون الجمارك مع تقليل المدة الزمنية، كما تمت مراعاة تحديد قانونية وضوابط التحويل من النظم الجمركية الخاصة لنظام الإفراج النهائي.
كما تم تحديد المستندات الإلكترونية وتقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات الصناعية وتغليظ عقوبة التهرب الجمركي، وقاربنا على الانتهاء من تحرير 80 ألف محضر تهرب جمركي خلال الفترة الماضية.
وأعلن رئيس مصلحة الجمارك أن مشروع القانون الجديد أعفى السيارات الخاصة بذوى الإعاقة الكاملة ومصابي العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة ومصابي المهام الأمنية من أفراد الشرطة والمكفوفين من الضريبة الجمركية.
وأردف «عبدالعزيز» أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية بالكشف عن البضائع المستوردة لسرعة إجراءات الكشف والتحليل والقياس بما يؤدي إلى سرعة الافراج عن تلك البضائع بهدف تعزيز الاستثمارات وحركة التجارة الدولية في مصر وخاصة مع تنفيذ مشروع محور قناة السويس ولضمان توافر البضائع والسلع بالسوق المحلية وبما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إنه ينتظر موافقة وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة على قبول بدء الإجراءات بصور المستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك حيث انتهينا من وضع جميع المستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك على الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة والتى تتضمن 9 مستندات على رأسها السجل التجاري بحيث لا يتم إعادة طلبها من المتعاملين مرة أخرى.
كما يمكن البدء في الإجراءات الجمركية بصور المستندات على أن يتم تقديم المستندات الأصلية قبل الإفراج النهائى موضحا أن تلك الإجراءات تهدف لضغط زمن الإفراج الجمركي، الذي يتراوح بين يومين وثلاثة أيام إلى يوم واحد فقط.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أنه سيتم التوسع في خدمة الفاعل الاقتصادى من خلال القائمة البيضاء وتفعيل خاصية الاستعلام المسبق عن الجمارك بالموقع الإلكتروني للمصلحة خلال أسبوعين كما سيتم البدء في تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وبورسعيد وأنه سيتم تشغيل المركز الخاص بمحافظة الإسكندرية قريبا حيث تعمل أجهزة الفحص بالأشعة بالإسكندرية 24 ساعة خاصة أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 40% من صادرات وواردات مصر.
وأوضح أن تسجيل وتحديث بيانات المصانع بهيئة التنمية الصناعية قد تم بالاتفاق مع الهيئة ليتم التخصيم إلكترونيا بهدف الرقابة على الكميات المستوردة للإنتاج طبقا للطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي.