«الجمارك» تضع 700 شركة استيراد فى القائمة السوداء وتمنع التعامل معها

• رئيس المصلحة: المنظومة الجمركية ستتغير خلال شهرين
وضعت مصلحة الجمارك، 700 شركة فى قائمتها السوداء ومنعت تعاملها مع الجمارك، بسبب «مخالفات مستمرة ارتكبتها فى عمليات الاستيراد»، وفقا لمجدى عبدالعزيز، رئيس المصلحة.
وأوضح «عبدالعزيز»، خلال لقاء عقدته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية، مساء أمس، أن المنظومة الجمركية ستشهد تغييرا ملحوظا خلال الشهرين المقبلين، وسيتم تطبيق منظومة المتعاملين، والإفراج عن طريق الخط الاخضر، واستخدام أجهزة الكشف بالأشعة عن الرسائل الواردة بالمنافذ الجمركية والانتهاء من الربط الإلكترونى بين جميع المنافذ.
وتابع: «هذه الإجراءات تضمن توحيد الإفراج الجمركى وتسهيل وتسريع الإفراج عن البضائع المستوردة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة والتصدى لعمليات التهريب الجمركى».
وبحسب رئيس الجمارك، تمكنت المصلحة خلال الشهور العشر الماضية من تحديد جميع عمليات التهريب الجمركى، «تم تحرير نحو 36 ألف محضر تهرب خلال سنتين، شملت دخول سلع ممنوعة كالمخدرات والأسلحة وأدوات التجسس والمنشطات، وغيرها بالإضافة إلى محاولات التلاعب فى الفواتير والمستندات».
وزاد: «ويجرى حاليا تركيب 58 جهازا للكشف بالأشعة بالمنافذ، منها 15 سيارة متحركة ستبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة لتصبح 45% من المنافذ مغطاة بأجهزة الكشف بالأشعة، بالإضافة إلى تغطية جميع المنافذ بأجهزة الكشف عن الأفراد والأمتعة الشخصية».
وأشار إلى أنه سيتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد لمصلحة الجمارك، متضمنا جميع اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بالجمارك.
ولفت إلى أنه «يجري التنسيق حاليا بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة من أجل أحكام الرقابة على فوضى الاستيراد وعلى إصدار البطاقات الاستيرادية، حيث أثبتت التحريات أن عددا كبيرا من المستوردين يستغلون حاجة المواطنين البسطاء للمال ويستخرجون باسمهم بطاقات استيرادية لاستيراد سلع ممنوع استيرادها وتهريبها أو التحايل على السلطات الجمركية، بالإضافة إلى انتشار عمليات تأجير البطاقة الاستيرادية».
وأشار إلى أن طارق قابيل، وزير التجارة، استجاب لتوصيات المصلحة، وتم إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستيراد يضع المستوردين تحت المسئولية، وفى حالة المخالفة يمنح الدولة حق تحصيل حقوقها من التأمين المدفوع عند القيد في سجل المستوردين، ومنح قيمة فعلية للبطاقة الاستيرادية.
وعن مشكلة تسعير المنتجات النسجية المستوردة، قال: إن المنشورات السعرية للمنتجات النسجية هي الوحيدة التى تم وضعها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية للوصول إلى السعر العادل.
وأكد «عبد العزيز»، أن «عمليات التهريب بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كادت تؤدي بالصناعة المحلية إلى الانهيار، وهناك عدد من الشركات احترفت ضرب الفواتير، ولا يعقل أن تمنح شركة موردة خصما تجاريا يصل إلى 70% من السعر المعلن».
وأشار إلى أنه يتم السماح بنسبة تجاوز تتراوح بين 5 و7% فقط من السعر الاسترشادي، وأن 11% من رسائل مصر المستوردة يفرج عنها خلال ما بين ساعتين أو فى نفس اليوم، وأن 70 % من الرسائل يفرج عنها بدون أي مشاكل، فى حين أن ما بين 25 و30% من الرسائل يتم تحسين السعر فيها واللجوء للسعر الاسترشادى.
وبالنسبة لتأخر الإفراج عن المواد الكيماوية المستوردة، فإن السبب، بحسب «عبدالعزيز»، لا يرجع في معظم الأحوال إلى الجمارك وانما للجهات الأخرى المعنية بالإفراج عن الرسائل المستوردة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، على أن يتم الإفراج عن تلك المواد في فترة لا تتجاوز 3 أيام كحد أقصى.
من جانبه، طالب حسن حجازي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية، بضرورة تصنيف المستوردين ووضع قائمة بيضاء للمستوردين الجادين والملتزمين، وأن تتم التفرقة بينهم وبين غير الملتزمين.
وأوضح «حجازي»، أن إصلاح المنظومة الجمركية والقضاء على التهريب يضمن التنافس الحر والعادل للمنتج المصرى مع المنتجات المستوردة، ويصب في صالح الصناعة الوطنية.
كما طالب بضرورة تنظيم دورات تدريبية مشتركة للعاملين بالشركات للتدريب على وظيفة المخلص الجمركى والإفراج عن البضائع بما يمنع حدوث أى أخطاء تتسبب في تأخير الإفراج عن البضائع أو تضع المستورد تحت طائلة القانون والعقوبات.
التتبع
السابق