«المالية» تكشف دخول أطنان من السلع الفاسدة ببطاقات استيرادية مزورة

أزمة جديدة ظهرت بوادرها بين وزارة المالية من ناحية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية من ناحية أخري علي خلفية انتقادات لاذعة وجهتها مصلحة الجمارك لوزارة الصناعة لتقاعسها عن وضع ضوابط صارمة لاستيراد السلع وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين مما تسب في تزايد عمليات التهريب.
حسانين شبانة وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك حمّل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مسئولية انتشار البطاقات الاستيرادية الوهمية والتي تتضمن أسماء وبيانات غير واقعية أو أسماء أشخاص يعملون في مهن لا تمت للتجارة بصلة مثل حارس عقار أو عامل نظافة ويقوم هؤلاء بتأجير بطاقاتهم لرجال أعمال يستورد بها سلعا محظورة مثل الأدوية المقلدة والصواعق الكهربائية والشماريخ دون أن يقعوا تحت طائلة القانون.
وكشف شبانة في تصريحات ل«الوفد الأسبوعي» أن إدارته ضبطت 30 قضية تلاعب وتزوير في بطاقات استيرادية وبلغت القيمة الجمركية المتهرب منها 52 مليونا و540 ألف جنيه والرسوم المستحقة عليها 17 مليونا وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتي 31 أغسطس الماضي.
وطالب رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي وزارة الصناعة بمراجعة القواعد المتعلقة باستخراج البطاقات الاستيرادية وكذلك تنقية سجلات المستوردين من الدخلاء علي المهنة مما يساعد علي الحد من عمليات التهريب.
كما طالب بشطب المستوردين الذين يقومون ببيع السلع التي تم رفضها بشكل نهائي من قبل الجهات الرقابية المعنية خاصة المنتجات الغذائية مشيرا الي أن إدارته ضبطت 109 قضايا من هذا النوع بقيمة جمركية تبلغ 36 مليونا و200 ألف جنيه خلال الفترة المشار اليها.
وأضاف أن بعض المستوردين يستغلون التيسيرات الممنوحة لهم من جانب مصلحة الجمارك في عمليات التهريب حيث تقوم المصلحة بالإفراج عن الرسائل المرفوضة تحت التحفظ من أجل عدم تكدس البضائع داخل الموانئ وخفض تكاليف التخزين إلا أن المستوردين يقومون بتسريب البضائع الفاسدة للأسواق ممايشكل خطورة بالغة علي صحة المستهلكين.
من جهته دعا جمال عويضة مدير خدمة المتعاملين بمصلحة الجمارك وزارة الصناعة الي التنسيق مع المصلحة من أجل وضع الضوابط النهائية لأنشطة الاستيراد بما يسهم في تضييق الخناق علي المهربين.
وأشار الي أن المصلحة دشنت مجموعة من المعايير للتفرقة بين المستوردين الملتزمين وأقرانهم غير الملتزمين الذين يمارسون أنشطة غير مشروعة عن طريق تطبيق نظام الخط الأخضر الذي يقضي بالإفراج عن الرسائل المستوردة بدون فحصها وهذا النظام يخص المستوردين الذين يتمتعون بسمعة طيبة ولم يثبت تورطهم في أي قضايا تهريب أمام الخط الأحمر فيتم تطبيقه علي المستوردين المخالفين بحيث يتم فحص عينة عشوائية بنسبة 3٪ من رسائلهم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.