ضبط سلع مهربة من الجمارك قيمتها‏524‏ مليون جنيه

في إطار إحكام قبضتها علي الموانيء والمنافذ الجمركية المختلفة لمنع محاولات التهريب والتهرب الجمركي أعلنت مصلحة الجمارك أنها تمكنت من ضبط‏1591‏ قضية جمركية مختلفة بقيمة‏424‏ مليون و‏900‏ ألف جنيه في‏2010‏ بالكامل‏,‏ وأبرز هذه القضايا هي القضايا المستندية التي تعتبر أخطر أنواع التهريب حيث يتلاعب البعض في المستندات المقدمة للجمارك بغرض التخلص من كل أو جزء من الضريبة الجمركية التي تدخل حصيلتها خزانة الدولة. وصرح السيد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك بأن الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك قامت بضبط هذه الحالات المستندية وترتب عليها فروق في القيمة بنحو106 ملايين جنيه يستحق عليها تعويضات قدرها57 مليون جنيه بالإضافة إلي قضايا السلع المرفوض دخولها البلاد رفضا نهائيا. وقال السيد حسانين شبانة وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب أن هناك تلاعب من البعض في الافراج تحت التحفظ حتي يتم إعادة تصديرها وفي حالة التصرف وتبديد السلع المفرج عنها تحت التحفظ والتي رفضها رفضا نهائيا ويتم إتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهاحث بلغت عدد تلك القضايا103 قضايا بإجمالي قيمة43 مليون جنيه ومستحقات73 مليون طن, وقد تمثلت القضايا التي تم ضبطها في كميات هائلة من الملابس الجاهزة والخمور والسجائر والمشغولات الذهبية والمواد المخدرة و30 مليون قرص ترامادول وكميات كبيرة من المنشطات الجنسية. وأوضح شبانة أنه تم الحصول علي272 موافقة من وزير المالية من عام2008 وحتي2010 تم تنفيذ195 حالة بلغ الإيجابي منها185 حالة بنسبة نجاح59% واجمالي فروق القيمة المتلاعب فيها288 مليونا و950 ألف جنيه وإجمالي مستحقات وتعويضات155 مليون و360 ألف جنيه, مشيرا إلي أنه من أبرز تلك القضايا قضايا قطع غيار السيارات الكاوتش والملابس الجاهزة من الماركات العالمية والأجهزة الكهربائية والرخام والأجهزة الطبية والساعات والروائح والعطور وادوات المكياج ذات الماركات العالمية بالإضافة إلي المشغولات الذهبية والخمور والسجائر. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هناك تعليمات مشددة لرجال المكافحة بضرورة الالتزام وعدم التهاون في مستحقات الدولة وأستمرار مراجعة خطط التطوير للمكافحة وتبادل المعلومات في سرية تامة مع كافة الأجهزة الرقابية.