«تأجير البطاقات الاستيرادية» أحدث طرق التهريب الجمركى للسلع المحظورة

◄◄ 100 مليون جنيه مستحقات الجمارك عن 834 قضية تهريب فى 5 أشهر
أصبح تهريب السلع والبضائع، سواء المحظور أو غير المحظور تداولها، وإدخالها عبر المنافذ الجمركية، حرفة امتهنها عدد لا يستهان به من المستوردين ومستخلصى الجمارك، مما جعل الهدف الأول لمصلحة الجمارك خلال العام الحالى هو مكافحة التهريب، وأصبح شعار المصلحة «2010 هو عام مكافحة التهريب».
وبالنظر إلى عدد قضايا التهرب الجمركى خلال العام الحالى يمكننا معرفة مدى تأثيراتها الخطيرة، حيث بلغت 834 قضية منذ أول يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجارى، حسب تأكيدات أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، مشيرا إلى أن مستحقات الجمارك من هذه القضايا بلغت 100 مليون جنيه.
وحول أخطر قضايا التهرب الجمركى وأصعبها فى الاكتشاف، قال سعودى إنها القضايا المستندية التى يتم فيها ضبط المستندات الأصلية لدى أصحاب البضائع بعد موافقة وزير المالية والحصول على إذن النيابة العامة، وقد بلغت مستحقات الجمارك من هذه القضايا خلال الفترة المذكورة 56 مليون جنيه، وتصل فيها نسب الإخفاء وعدم تقديم المستندات الحقيقية 600% فى بعض الحالات.
وأضاف رئيس المصلحة أنه تم عمل 82 قضية منذ أول يناير حتى نهاية يونيو فى إطار ملاحقة ومتابعة التلاعب وتبديد السلع المفرج عنها تحت التحفظ.
وحول أحدث طرق التهريب، أوضح حسنين شبانة، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، أن بعض مستوردى السلع خاصة المحظورة يلجأون ل«تأجير البطاقة الاستيرادية» مقابل مبلغ يبدأ من 5 آلاف جنيه، ويزيد بزيادة خطورة البضائع المستوردة.
وقال شبانة إن هذه الطريقة تكلف صاحب البطاقة الحقيقى الذى تدخل البضائع باسمه أشد العقوبة، فى الوقت الذى يتنصل منها المستورد الحقيقى لأنه لا توجد أى أوراق دالة عليه وعلاقته بالبضائع المضبوطة. وينصح شبانة بعدم تأجير البطاقة الاستيرادية وضرورة مراجعة جميع البيانات الموجودة بالبطاقة وفقا لضوابط تكفل جدية الاستيراد، لافتا إلى وجود صعوبات تواجه رجال الجمارك فى كشف عمليات التهريب.