تطبيق حظر دخول الواردات الصناعية الصينية دون شهادة فحص

اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاجراءات الجمركية المطبقة حاليا تعتبر من ايسر النظم الاجرائية في العالم‏,‏ وقد تم أخيرا تطوير نظام رد الضريبة الجمركية علي الخامات الداخلة في منتجات التصدير الدروباك حيث يتم اصدار شهادة تمام التصدير وهي احدي المستندات فور الشحن الفعلي للبضاعة‏.‏ وقال الوزير إن هذه الشهادة كانت تصدر بعد تقدم المصدر بطلب للحصول عليها من المنافذ الجمركية‏,‏ وأحيانا كان يتأخر وكيل المصدر في تقديم هذا الطلب مما يسبب بعض المشاكل‏,‏ وأشار إلي انه خلال‏8‏ شهور تم رد نحو‏119.8‏ مليون جنيه للمصدرين وذلك قيمة ضرائب ورسوم سبق تحصيلها علي مدخلات صادراتهم في الفترة من أول يوليو‏2009‏ وحتي نهاية فبراير الماضي‏.‏
وفي اطار التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة بدأت المنافذ الجمركية في تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة باشتراط تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجز‏CIQ‏ والتابع للإدارة العامة للرقابة علي الجودة والفحص والحجز الصيني وذلك للإفراج عن السلع الصناعية الصينية‏.‏
وصرح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بأن المواني بدأت في تطبيق هذا القرار علي الشحنات التي تم شحنها أو فتح اعتماد مستندي لها بعد يوم‏23‏ مارس الحالي‏,‏ مشيرا إلي أن الشحنات التي وصلت بالفعل المواني المصرية والتي في الطريق لن يطبق عليها القرا‏..‏
وحول عدد القضايا المتعلقة بمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية أو إدخال سلع محظورة والتي تم إحباطها و أكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن سلطات مكافحة التهرب الجمركي التابعة لوزارة المالية نجحت في ضبط‏1768‏ قضية العام الماضي بلغت قيمة المضبوطات فيها نحو‏537.468‏ مليون جنيه‏,‏ في حين قدرت مستحقات الجمارك في تلك القضايا بنحو‏622.891‏ مليون جنيه‏,‏ وذلك مقابل‏1436‏ قضية عام‏2008‏ بلغت قيمة المضبوطات فيها نحو‏127.612‏ مليون جنيه‏,‏ في حين قدرت مستحقات الجمارك في تلك القضايا بنحو‏123.729‏ مليون جنيه‏.‏
وأضاف أن أهم القضايا التي تم ضبطها العام الماضي‏12‏ قضية تتعلق بمحاولات إدخال مواد مخدرة ومنشطات وعقاقير ممنوعة طبيا بلغت قيمة المضبوطات فيها نحو‏307.03‏ مليون جنيه ومستحقات الجمارك‏414.682‏ مليون جنيه‏,‏ ومحاولة إدخال أنظمة طبية مهربة بقيمة‏12.173‏ مليون جنيه‏.‏
وقال سعودي إن قانون الجمارك الحالي يشدد عقوبة المهربين في حالة الاتجار‏,‏ حيث ينص علي معاقبة المتهرب في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز‏5‏ سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز‏50‏ ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين‏,‏ كما يعاقب علي حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز‏50‏ ألف جنيه‏,‏ وفي كل الأحوال يحكم علي هؤلاء الأشخاص سواء كانوا افرادا طبيعيين أو شركات اعتبارية بدفع تعويض يعادل قيمة الضرائب الجمركية المستحقة‏,‏ فإذا كانت البضائع محظور استيرادها يتم دفع ضعف قيمتها أو ضعف الضرائب المستحقة أيهما أكبر‏,‏ وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع‏,‏ كما يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد المستعملة في التهريب‏.‏