أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص وزارة المالية علي تيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وتيسير إجراءات رد الضريبة والرسوم الجمركية المدفوعة علي السلع الوسيطة في حالة تصدير المنتج النهائي، مشيرًا إلي أن مصلحة الجمارك تقوم حاليًا بإصدار شهادة تمام التصدير للشحنات المختلفة فور الشحن الفعلي مع إرسالها فورًا إلي مركز الجمارك المختص برد الضريبة، لسرعة رد الضرائب المدفوعة فيما يعرف بنظام الدروباك. قال الوزير إن هذه الشهادة كانت تصدر بعد تقدم المصدر بطلب للحصول عليها من المنافذ الجمركية، مشيرًا إلي أنه خلال 8 أشهر تم رد نحو 119.8 مليون جنيه للمصدرين، وذلك قيمة ضرائب ورسوم سبق تحصيلها علي مدخلات صادراتهم في الفترة من أول يوليو 2009 وحتي نهاية فبراير الماضي. وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة بدأت المنافذ الجمركية في تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة باشتراط تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي للفحص والحجز التابع للإدارة العامة للرقابة علي الجودة والفحص والحجز الصيني وذلك للإفراج عن السلع الصناعية الصينية. أكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بأن الموانئ بدأت في تطبيق هذا القرار علي الشحنات التي تم شحنها أو فتح اعتماد مستندي لها بعد يوم 23 مارس الماضي، مشيرًا إلي أن الشحنات التي وصلت بالفعل الموانئ المصرية والتي في الطريق لن يطبق عليها القرار. لافتاً إلي ضبط 1700 قضية تهرب جمركي خلال عام. وتوقع أبوالفتوح أن يسهم القرار في الحد من حالات رفض الواردات الصناعية المقبلة من الصين التي ترفض لأسباب تتعلق بالجودة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرًا إلي أن بروتوكول التعاون بين مصلحتي الجمارك في كل من الصين. ومصر الذي يجري حاليًا تفعيله.