رد ضرائب ورسوم جمرگية بقيمة 120 مليون جنيه للمصدرين في 8 شهور

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص وزارة المالية علي تيسير الاجراءات الجمركية امام مجتمع الأعمال وتيسير إجراءات رد الضريبة والرسوم الجمركية المدفوعة علي السلع الوسيطة في حالة تصدير المنتج النهائي، مشيراً الي ان مصلحة الجمارك تقوم حاليا بإصدار شهادة تمام التصدير للشحنات المختلفة فور الشحن الفعلي مع إرسالها فورا الي مركز الجمارك المختص برد الضريبة حيث تعد تلك الشهادة احد الأوراق والمستندات الاساسية لاسترداد الرسوم الجمركية والضرائب المدفوعة والذي يعرف باسم نظام الدروباك.. وقال الوزير ان هذه الشهادة كانت تصدر بعد تقدم المصدر بطلب للحصول عليها من المنافذ الجمركية وأحيانا كان يتأخر وكيل المصدر في تقديم هذا الطلب مما يسبب بعض المشاكل وأشار الي انه خلال 8 شهور تم رد نحو 119.8 مليون جنيه للمصدرين وذلك قيمة ضرائب ورسوم سبق تحصيلها علي مدخلات صادراتهم في الفترة من اول يوليو 2009 وحتي نهاية فبراير الماضي.. وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة بدأت المنافذ الجمركية في تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة باشتراط تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجز ciq والتابع للإدارة العامة للرقابة علي الجودة والفحص والحجز الصيني وذلك للإفراج عن السلع الصناعية الصينية.. وصرح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بأن المواني بدأت في تطبيق هذا القرار علي الشحنات التي تم شحنها أو فتح اعتماد مستندي لها بعد يوم 23 مارس الحالي، مشيرا الي ان الشحنات التي وصلت بالفعل المواني المصرية والتي في الطريق لن يطبق عليها القرار.. وحول عدد القضايا المتعلقة بمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية أو إدخال سلع محظورة والتي تم إحباطها قال أكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان سلطات مكافحة التهرب الجمرك التابعة لوزارة المالية نجحت في ضبط 1768 قضية العام الماضي بلغت قيمة المضبوطات فيها نحو 537.468 مليون جنيه في حين قدرت مستحقات اجمارك في تلك القضايا بنحو 622.891 مليون جنيه وذلك مقابل 1436 قضية عام 2008 بلغت قيمة المضبوطات فيها نحو 127.612 مليون جنيه في حين قدرت مستحقات الجمارك في تلك القضايا بنحو 123.729 مليون جنيه.