بدء تطبيق حظر دخول الواردات الصناعية الصينية دون شهادة فحص

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الوزارة علي تيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال وتيسير إجراءات رد الضريبة والرسوم الجمركية السابق سدادها علي السلع الوسيطة في حالة تصدير المنتج النهائي
وأن مصلحة الجمارك تقوم حاليا باصدار شهادة تمام التصدير للشحنات المختلفة فور الشحن الفعلي مع ارسالها فورا إلي مركز الجمارك المختص برد الضريبة حيث تعد تلك الشهادة إحدي الأوراق والمستندات الأساسية لاسترداد الرسوم الجمركية والضرائب المدفوعة والذي يعرف باسم نظام الدروباك‏.‏
وقال إن هذه الشهادة كانت تصدر بعد تقدم المصدر بطلب للحصول عليها من المنافذ الجمركية وأحيانا كان بتأخر وكيل المصدر في تقديم هذا الطلب مما يسبب بعض المشاكل‏,‏ وأنه خلال‏8‏ شهور تم رد نحو‏119,8‏ مليون جنيه للمصدرين قيمة ضرائب ورسوم سبق تحصيلها علي مدخلات صادراتهم في الفترة من أول يوليو‏2009‏ وحتي نهاية فبراير الماضي‏.‏
وفي إطار التنسيق بين وزارتي المالية والتجارة بدأت المنافذ الجمركية في تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة الخاص باشتراط تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجز والتابع للإدارة العامة للرقابة علي الجودة والفحص والحجز الصيني‏,‏ وذلك للإفراج عن السلع الصناعية الصينية‏.‏ وصرح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك بأن الموانئ بدأت في تطبيق هذا القرار علي الشحنات التي تم شحنها أو فتح اعتماد مستندي لها بعد يوم‏23‏ مارس الماضي‏,‏ وأن الشحنات التي وصلت بالفعل الموانئ المصرية والتي في الطريق لن يطبق عليها القرار‏.‏
وتوقع أبو الفتوح أن يسهم القرار في الحد من حالات رفض الواردات الصناعية القادمة من الصين والتي ترفض لأسباب تتعلق بالجودة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية‏,‏ وأن البروتوكول الخاص بالتعاون بين مصلحتي الجمارك في كل من الصين ومصر الذي يجري حاليا تفعيله‏,‏ حيث وافق مجلس الشوري نهاية الأسبوع الماضي علي الاتفاق سيسهم ايضا في الحد من عمليات تزوير فواتير الشحنات والرسائل القادمة من الصين‏.‏
ويسمح الاتفاق بحصول الجمارك المصرية من السلطات الرسمية بالصين علي أصل فواتير وبوالص الشحن الصينية‏,‏ وبيان مدي صحة المستندات التي تؤيد البيان الجمركي المقدم من المستورد المصري‏,‏ والتعاون بين الجانبين في عمليات منع ومكافحة المخلفات الجمركية‏,‏ والتحري عنها‏,‏ وفقا للقانون المحلي والاحكام الادارية النافذة في بلد الطرف المطلوب منه المساعدة‏,‏ أيضا يسمح الاتفاق بتبادل المعلومات الملائمة لضمان التطبيق الأمثل للقانون الجمركي والتقييم السليم للضرائب والرسوم الجمركية الأخري‏.‏
وأضاف أن الاتفاق يسمح بالحصول علي مايؤكد أن البضائع المصدرة من وإلي البلدين يتم تصديرها بطريقة قانونية‏,‏ والحصول علي قوائم بالبضائع التي يشتبه في أنها للاتجار غير المشروع بين البلدين‏,‏ والحصول علي قوائم بأسماء وسائل النقل التي استخدمت في المخالفات الجمركية‏.‏ كما يشمل الاتفاق أيضا التعاون في مجال التشريعات والأحكام والممارسات المحلية وتبادل الخبراء الجمركيين بغرض التعرف علي قوانين الجمارك بالبلدين والاجراءات والأساليب الجمركية المتبعة والتدريب وتنمية مهارات العاملين بالجمارك وتبادل المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا والطرق والاجراءات الجديدة المتعلقة بتنفيذ القانون الجمركي في البلدين‏.‏
وحول عدد القضايا المتعلقة بمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية أو إدخال سلع محظورة والتي تم إحباطها أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن سلطات مكافحة التهرب الجمركي التابعة لوزارة المالية نجحت في ضبط‏1768‏ قضية العام الماضي بلغت قيمة المضبوطات فيها نحو‏537,468‏ مليون جنيه في حين قدرت مستحقات الجمارك في تلك القضايا بنحو‏622,891‏ مليون جنيه‏,‏ وذلك مقابل‏1436‏ قضية عام‏2008‏ بلغت قيمة المضبوطات فيها نحو‏127,612‏ مليون جنيه‏,‏ في حين قدرت مستحقات الجمارك في تلك القضايا بنحو‏123,729‏ مليون جنيه‏.‏