غالى: 4,5 مليار جنيه إجمالي حصيلة الرسوم الجمركية في 5 أشهر

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن حصيلة الرسوم الجمركية بلغت نحو 4,576 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى 23 نوفمبر الحالي بنسبة 84% من الربط المستهدف لمصلحة الجمارك بالموازنة العامة الحالية.
وقال د. غالي في تصريح له اليوم: أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وما اتخذته الحكومة من إجراءات للحد من أثارها علي الاقتصاد المحلي خاصة التخفيضات المتكررة في فئات التعريفة الجمركية علي مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية والوسيطة والتي تدخل كليا أو جزئيا في عمليات الإنتاج.
وأضاف وزير المالية أن «الإجراءات الحكومية الأخيرة تتضمن أيضا إعفاء الصادرات من جميع رسوم والضرائب، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية، وتفعيل نظام السماح المؤقت ورد الضريبة والذي بموجبه تعفي المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد إعادة تصنيعها وتصديرها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وهذه الإجراءات تهدف في الأساس لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية».
وحول خطط تحديث أنظمة العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة أكد د. غالي أنه «يجري حاليا مراجعة كافة تلك الأنظمة بهدف تبسيطها بما يتلاءم مع المعايير العالمية في مجال العمل الجمركي والتيسير علي المتعاملين مع الجمارك وتوحيد المعاملة الضريبية علي كافة المنافذ الجمركية وذلك من خلال ربطها آليا ونشر نظم إدارة المخاطر بتلك المنافذ والمراجعة اللاحقة وأيضا الإسراع في خطط الميكنة الشاملة لنظم الإفراج الجمركي والسداد الالكتروني لمستحقات الجمارك من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات مما يساعد علي تخفيض تكاليف التخليص الجمركي وتخفيض زمن الإفراج عن الرسائل إلي المستويات العالمية في جميع المنافذ الجمركية»، مشيرا إلي أن «وزارة المالية تستهدف خلال العام المقبل 2010 الانتهاء من شبكة الربط الالكتروني وميكنة العمل بالمنافذ الجمركية بالكامل».
وفي أطار مكافحة التهريب وحماية الصناعة المحلية من آثاره السلبية قال فى تصريحه أن «مصلحة الجمارك نجحت في الفترة من يناير إلي سبتمبر من العام الحالي 2009 في ضبط 1201 قضية ومخالفة، بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 518,628 مليون جنيه.