غالى: 4.5 مليار جنيه جمارك فى 5 أشهر

أكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية أن حصيلة الرسوم الجمركية بلغت نحو 4.576 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى 23 نوفمبر الحالى بنسبة 84% من الربط المستهدف لمصلحة الجمارك بالموازنة العامة الحالية.
وقال غالى إن هذه النسبة تعتبر جيدة فى ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وما اتخذته الحكومة من إجراءات للحد من آثارها على الاقتصاد المحلى خاصة التخفيضات المتكررة فى فئات التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية والوسيطة والتى تدخل كليا أو جزئيا فى عمليات الإنتاج.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تتضمن أيضا إعفاء الصادرات من جميع رسوم والضرائب،وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية،وتفعيل نظام السماح المؤقت ورد الضريبة والذى بموجبه تعفى المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد إعادة تصنيعها وتصديرها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وهذه الإجراءات تهدف فى الأساس لزيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية.
وحول خطط تحديث أنظمة العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة أكد د. غالى، أنه يجرى حاليا مراجعة كافة تلك الأنظمة بهدف تبسيطها بما يتلاءم مع المعايير العالمية فى مجال العمل الجمركى والتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتوحيد المعاملة الضريبية على كافة المنافذ الجمركية، وذلك من خلال ربطها آليا ونشر نظم إدارة المخاطر بتلك المنافذ والمراجعة اللاحقة وأيضا الإسراع فى خطط الميكنة الشاملة لنظم الإفراج الجمركى والسداد الإلكترونى لمستحقات الجمارك من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات مما يساعد على تخفيض تكاليف التخليص الجمركى وتخفيض زمن الإفراج عن الرسائل إلى المستويات العالمية فى جميع المنافذ الجمركية.
مشيرا إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال العام المقبل 2010 الانتهاء من شبكة الربط الإلكترونى وميكنة العمل بالمنافذ الجمركية بالكامل.