بدأت اليوم الاثنين، لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أحمد عز، مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2007/2008، والذى أعدته وزارة المالية. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الحساب الختامى للموازنة أظهر تحسناً ملحوظاً فى معظم مؤشرات المالية العامة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليبلغ 61.1 مليار جنيه تمثل 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 54.7 مليار جنيه تمثل 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى، كما بلغ العجز الأولى للموازنة قبل خصم فوائد القروض نحو 10.4 مليار جنيه، بنسبة 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى. وأكد الدكتور غالى، أنه برغم المتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة خلال العام الماضى، مثل: ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والمنتجات البترولية عالمياً، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات المالية لتدبير الموارد اللازمة لتغطية الزيادة فى فاتورة الدعم، والتى تحملتها الخزانة العامة حماية لمحدودى الدخل. وأوضح أنه فيما يتعلق بالموارد، ارتفعت جملة الإيرادات العامة والمنح بنسبة 22.3%، لتصل إلى 221.4 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 20% مسجلة 137.2 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 33.5%، لتبلغ 82.7 مليار جنيه. وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل خلال عام 2007/2006، بنسبة 15%، لتبلغ 76 مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 29.8%، لتحقق 39.7 مليار جنيه. كذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 35.6% لتبلغ 14 مليار جنيه، وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادى وزيادة فاتورة الواردات. كما ساهمت قناة السويس بأعلى إيرادات للموازنة العامة للدولة، حيث بلغت 26.8 مليار جنيه موزعة على النحو التالى: 15.1 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة، و10.3 مليار جنيه الضرائب المدفوعة، و1.4 مليار جنيه الإتاوة على القناة، أى بزيادة بلغت 4.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 20.6%. كما تم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى 2007/2006، بلغت نحو 3.1 مليار جنيه من الجيل الثالث للتليفون المحمول. وفيما يتعلق بالمصروفات، أشار الوزير إلى أن إجمالى الإنفاق العام خلال العام المالى 2007/2008 بلغ نحو 282.3 مليار جنيه، تمثل 31.5% من الناتج المحلى، مقابل 222 مليار جنيه تمثل 29.8% من الناتج المحلى فى العام السابق. كما ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 20.5%، لتبلغ 62.8 مليار جنيه خلال عام 2007/2008، مقابل 52.1 مليار جنيه خلال عام 2006/2007. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو 5.9%، لتصل إلى 50.5 مليار جنيه. وأشار أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أنه تماشياً مع التزام الدولة فى القيام بدورها فى تخفيف العبء عن محدودى الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعى ورفع مستوى معيشة المواطنين، صدرت 3 قوانين بفتح اعتمادات إضافية بالموازنة العامة للدولة، لزيادة اعتمادات الدعم، القانون الأول والثانى تم من خلالهما فتح اعتماد إضافى بالموازنة لمواجهة المتطلبات الإضافية لهيئة السلع التموينية بمبلغ 4770 مليون جنيه، بالإضافة إلى فتح اعتماد آخر لضم 15 مليون مواطن إلى البطاقات التموينية، وتحويل دعم البطاقات الجزئى إلى دعم كلى بمبلغ 850 مليون جنيه. أما القانون الثالث، فبموجبه تم فتح اعتمادين الأول بنحو 24.5 مليار جنيه موزعة على 23.7 مليار لدعم المنتجات البترولية، و600 مليون جنيه لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، و200 مليون جنيه لزيادة مقررات سلع البطاقات التموينية، والاعتماد الثانى بنحو 1.5 مليار جنيه، موزعة على 1.1 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 30%، و400 مليون جنيه لزيادة حافز الإثابة الذى يتقاضاه العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى 75% من الأجر الأساسى الشهرى.
