بدأت أمس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مناقشة الحساب الختامى للميزانية العامة للعام المالى 2007/2008. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الحساب الختامى للميزانية أظهر تحسناً ملحوظاً فى معظم مؤشرات المالية العامة، فقد انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 61.1 مليار جنيه تمثل 6.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 54.7 مليار جنيه تمثل 7.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كما بلغ العجز الأولى للميزانية قبل خصم فوائد القروض نحو 10.4 مليار جنيه بنسبة 1.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح أنه على جانب الموارد، ارتفعت جملة الإيرادات العامة والمنح بنسبة 22.3٪ لتصل إلى 221.4 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 20٪ مسجلة 137.2 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 33.5٪ لتبلغ 82.7 مليار جنيه. وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل خلال عام 2006/2007 بنسبة 15٪ لتبلغ 76 مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 29.8% لتحقق 39.7 مليار جنيه، كذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 35.6٪ لتبلغ 14 مليار جنيه، وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادى وزيادة فاتورة الواردات. كما ساهمت قناة السويس بأعلى إيرادات للموازنة العامة للدولة، حيث بلغت 26.8 مليار جنيه (15.1 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة، 10.3 مليار جنيه الضرائب المدفوعة، 1.4 مليار جنيه الإتاوة على القناة) بزيادة بلغت 4.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 20.6٪. كما تم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى 2006/2007، بلغت نحو 3.1 مليار جنيه من الجيل الثالث للتليفون المحمول. وعلى جانب المصروفات أشار الوزير إلى أن إجمالى الإنفاق العام خلال العام المالى 2007/2008 بلغ نحو 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5٪ من الناتج المحلى مقابل 222 مليار جنيه تمثل 29.8٪ من الناتج المحلى فى العام السابق، حيث ارتفع الإنفاق على الأجور والرواتب بنسبة 20.5٪ لتبلغ 62.8 مليار جنيه خلال عام 2007/2008 مقابل 52.1 مليار جنيه خلال عام 2006/2007. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو 5.9٪ لتصل إلى 50.5 مليار جنيه.