أسبوع محاسبة الحكومة

وسط توقعات بمواجهة ساخنة بين جهاز المحاسبات والحكومة يبدأ مجلس الشعب في جلساته التي تبدأ اليوم مناقشات موسعة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية‏2008-2009‏
خاصة في ضوء الملاحظات التي أبداها جهاز المحاسبات حول التقرير والتي ينتظر أن تشعل المواجهة السنوية بين المستشار جودت الملط والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة عن أن المتأخرات المستحقة للحكومة في‏2009/6/30‏ بلغت نحو‏99,5‏ مليار جنيه وأن الجانب الأكبر من هذه المتأخرات لدي وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية منها‏31‏ مليار جنيه متأخرات مستحقة لوزارة المالية يخص معظمها قطاع الكهرباء نتيجة قروض معاد اقراضها وضمانات لتنفيذ وإنشاء محطات القوي الكهربائية وكذلك المتأخرات المستحقة علي الهيئات الاقتصادية وهناك‏18,5‏ مليار جنيه من متأخرات ضريبية لمركز كبار الممولين مستحق علي طرف وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك بخلاف القطاع الخاص حيث تصل المتأخرات المستحقة علي القطاع الخاص لصالح مركز كبار الممولين إلي نحو‏6,5‏ مليار جنيه منها‏5,8‏ مليار جنيه ضرائب متنازع عليها‏.‏
وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز أن متأخرات مصلحة الضرائب علي المبيعات تصل إلي‏1,6‏ مليار جنيه منها‏1,5‏ مليار جنيه متأخرات مستحقة علي القطاع الخاص والنسبة الأكبر من هذه المتأخرات متنازع عليها وتبلغ‏922‏ مليون جنيه‏.‏
ومن المنتظر أن تشهد مناقشات مجلس الشعب حول هذا التقرير حوارات موسعة فيما بين المستشار د‏.‏ جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في ضوء الملاحظات التي رصدها الجهاز ومنها تأكيد الجهاز علي استمرار الفجوة فيما بين الاستخدامات والموارد الفعلية حيث بلغت هذه الفجوة نحو‏70‏ مليار جنيه في عام‏2008/2007‏ ونحو‏90‏ مليار جنيه في عام‏2009/2008‏ وارجاء صرف بعض الأعباء التي تخص السنة المالية‏2009/2008‏ والسنوات السابقة رغم توافر مقومات صرفها خلال هذه السنة وأن جملة ما أمكن حصره وصل إلي أكثر من‏3‏ مليار جنيه واستمرار اتجاه صافي مركز الدين العام الداخلي إلي الزيادة سنة بعد أخري حيث بلغ في‏2009/6/30‏ نحو‏761‏ مليار جنيه مقابل نحو‏666‏ مليارا في‏2008/6/30.‏
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلي عدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض الخارجية المخصصة لبعض الهيئات الخدمية‏.‏
كما أشار الجهاز إلي عدم إجراء الدراسات الأولية ودراسات الجدوي أو عدم كفايتها لبعض المشروعات مما أدي إلي كثرة التعديلات والإضافات لبعض بنود أعمال تلك المشروعات بعد اسناد تنفيذها وزيادة تكلفتها وظهور بعض المشكلات الفنية والمعوقات قبل وأثناء التنفيذ لبعض المشروعات‏.‏