اليوم : المواجهة الساخنة المعتادة بين الملط وغالى

فى أجواء ساخنة ، يناقش مجلس الشعب فى جلساته التى تبدأ اليوم «السبت» تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب الموازنة العامة للدولة فى الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2008/2009 ، ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسات المواجهة شبه المعتادة سنويا بين المستشار جودت الملط - رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - من ناحية وبين يوسف بطرس غالى وزير المالية من ناحية أخرى حول الملاحظات التى يبديها الجهاز وأوجه الإسراف المالى وتقييم الأداء والسياسات المالية والاقتصادية المتبقية لدى الحكومة.. وكذلك تقييم أداء خطة التنمية بشأن الناتج المحلى الإجمالى من منظور الإنفاق ومساهمة القطاعات فى النمو الاقتصادى.
وكشف التقرير بعد 12 اجتماعا عقدتها اللجنة بحضور 8 وزراء معنيين فى موازنة ال 3,379 مليار جنيه بينما بلغت الحصيلة الفعلية لهذه الموارد 7,374 مليار جنيه.. وجاء توزيع هذه الموارد على أبواب الإيرادات العامة المختلفة بقيمة 5,282 مليار ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بقيمة2,2 مليار جنيه.. وقد تم تمويل الفجوة بين حصيلة هذه الموارد والاستخدامات العامة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 90 مليار جنيه.
وبخصوص الدين العام الداخلى رصد الجهاز المركزى للمحاسبات اتجاه صافى الدين العام الداخلى إلى الزيادة سنة بعد أخرى حيث بلغ فى 30/6/2009 نحو 6,761 مليار جنيه مقابل 7,696 مليار فى العام السابق.
وردت المالية بأنه لا مجال للأرقام المطلقة للدين العام ، ولكن المبادئ الاقتصادية الحاكمة تستدعى لدى قياس الدين العام أن يتم نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى ، العبرة أن تكون نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلى فى الحدود المقبولة ، وأكدت لجنة الخطة أن الدين المحلى فى مصر بكل المقاييس لا يزال فى الحدود الآمنة وأن نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلى تتجه نحو الانخفاض ، خاصة فى ظل الضوابط التى تضعها المالية على الزيادة فى عجز الموازنة فمثلا قيمة أصول الهيئات الاقتصادية 600 مليار جنيه فى حين أن صافى الدين المستحق عليها 3,52 مليار جنيه.
أما الدين العام الخارجى فقد بلغ إجماليه فى 30/6/2009 نحو 5,31 مليار دولار مقابل 9,33 مليار دولار فى العام السابق.. وردت المالية ، مؤكدة أن الدين العام الخارجى لمصر فى حدود آمنة ومستقرة وتعمل الحكومة على إدارة الدين العام الخارجى إدارة حكيمة عن طريق تخفيض أعباء خدمته باستهلاك الديون ذات الفائدة المرتفعة والبحث عن مصادر تمويل أقل تكلفة وربط التمويل الخارجى بحزمة من المنح والقروض الميسرة واستخدامها فى المشروعات التى تدرع عائدا بالنقل الأجنبى ، وهو ما اتفقت معه فى الرأى لجنة الخطة والموازنة.
كما كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض الخارجية المخصصة لبعض الهيئات الخدمية.. وردت وزارة المالية أن السبب تركز فى الشروط المسبقة على السحب من القروض مثل صرف المكون المحلى قبل صرف المكون الأجنبى وتطوير الهيكل التنظيمى والإدارى لبعض الجهات المستفيدة منها واتفقت لجنة الخطة مع الجهاز والوزارة فى ذلك.