أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ على مخازن شركات المناطق الحرة، فى إطار إحكام الرقابة على تلك المناطق، لافتا إلى أن الحملات أسفرت خلال العام الماضى عن شطب وإلغاء تراخيص 18 شركة لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة 177 مليون جنيه. وأضاف أبو الفتوح أن مستحقات الجمارك فى قضايا التهرب الجمركى خلال العام الماضى بلغت نحو 622.8 مليون جنيه، وذلك من 1768 قضية تم ضبطها، مقابل 1436 قضية عام 2008 بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه، و1364 قضية عام 2007 مستحقات الجمارك فيها نحو 50.6 مليون جنيه. وقال أبو الفتوح إن هذه القضايا تشمل 886 تهرب جمركى ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 621.2 مليون جنيه، و882 محضرا لمخالفة المادة 30 والخاصة بعدم وجود ما يفيد سداد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وبلغت مستحقات الجمارك والغرامات فى تلك المحاضر نحو 1.618 مليون جنيه. ومن جانبه، أوضح أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أن أهم قضايا التهرب التى تم إحباطها خلال العام الماضى، 12 قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها 307.3 مليون جنيه، وبلغت المستحقات عنها 414.682 مليون جنيه، وأيضا قضيتين تهريب كوكايين بنحو 33 كيلو جرام بقيمة 32.922 مليون جنيه، ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 65.8 مليون جنيه. وأضاف سعودى أنه تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بتهريب نقد مصرى بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 3.8 مليون جنيه، وضبط قضية تهريب أنظمة طبية بقيمة 25.507 مليون جنيه ومستحقات الجمارك فيها نحو 12.173 مليون جنيه، وأخرى خاصة بالألعاب النارية قيمتها 11.88 مليون جنيه ومستحقات الجمارك نحو 25.873 مليون جنيه.