غالي‏:‏ لا تصالح في قضايا التهرب الجمركي الأكثر من‏50‏ ألف جنيه

وتشديد الرقابة علي المنافذ وأنظمة الإفراج الجمركي

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تقضي بعدم التصالح في جرائم التهرب من آداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم
التي يجوز التصالح فيها‏,‏إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي خمسين ألف جنيه‏,‏ وأن هذا القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة‏,‏ مشددا علي أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين‏.‏
وأشار إلي أنه في الفترة السابقة تم تنفيذ عدة جوانب من خطة التحديث والتطوير ركزت علي تيسير التعامل مع مجتمع الاعمال من خلال تطوير أساليب ونظم الافراج الجمركي وسداد الضرائب والجمارك إلكترونيا وإرساء الثقة مع المتعاملين مع مصلحتي الجمارك والضرائب‏.‏
وأوضح غالي أنه تم أيضا تطوير القوانين واللوائح التي تحكم العمل بهدف مزيد من التيسير وتخفيف الاعباء عن المجتمع بما ينعكس بصورة إيجابية علي المستهلك النهائي من خلال توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة‏.‏
وأشار الوزير إلي أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية‏4‏ مرات وفي كل مرة كان يتم تخفيضها علي كثير من السلع والمنتجات وهو ما خفض بصورة ملحوظة معدل متوسط التعريفة والذي وصل حاليا لنحو‏5‏ ر‏5%‏ أيضا تم اعفاء كثير من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات تماما من الرسوم الجمركية لاعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية‏,‏ بالاضافة إلي أن الخزانة العامة سددت العام الماضي ضريبة المبيعات علي الالات وخطوط الانتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعي خلال الأزمة العالمية‏.‏ تم رفع المخصصات المالية لصندوق مساندة الصادرات للعام المالي الحالي إلي‏4‏ مليارات جنيه وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي دعم ومساندة المنتج والمصدر الجاد‏.‏
وقال الوزير‏'‏ إن هذه التيسيرات والثقة التي وضعتها الحكومة في مجتمع الاعمال لابد أن يقابلها حرص من أفراد المجتمع علي أداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم والتي في النهاية تضخها الحكومة في المجتمع مرة أخري في صورة إنفاق عام علي تحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية التي يستفيد منها جميع المواطنين‏.‏
من جانبه‏,‏أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية أن قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهريب التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي‏,‏ حيث توجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين منتج ملتزم ويعمل في إطار القانون والنظام‏,‏ وآخر متهرب من كل القوانين ويؤدي ذلك إلي خروج أصحاب الاعمال الملتزمين من السوق‏.‏
وحول أساليب التهرب الجمركي أشار أبو الفتوح إلي أن أبرزها هو تقديم فواتير أو مستندات للبضائع بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من دفع جزء من الضرائب المستحقة‏,‏ أوالتلاعب في مستندات شحن الرسائل لتهريب سلع غير مطابقة للمواصفات أو تحمل علامات تجارية غير أصلية أو تهريب سلع ضارة بالصحة العامة‏.‏
أيضا البعض يهرب سلعا من خلال إدخالها البلاد بصورة غير شرعية ودون مرورها علي المنافذ الجمركية أو بيع السلع المفرج عنها تحت التحفظ لحين ورود نتائج الفحص النهائية من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات‏.‏ وضرب أبو الفتوح أمثلة بأهم الضبطيات التي قامت بها مصلحة الجمارك التي اشتملت علي ضبطيات الادوية المخدرة والمنشطات الجنسية والسجائر الاجنبية والالعاب النارية ومواد مخدرة واحباط تهريب أثار وأجهزة لاسلكية وأجهزة تجسس‏.‏
من جانبه‏,‏ أشار أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إلي ضرورة إعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي أنظمة الافراج الجمركي والتي قد يساء استغلالها للتهرب مثل إحكام الرقابة علي الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت‏,‏ وذلك عن طريق الاستفادة من التقدم التكنولوجي واستخدام أحدث النظم لتتبع حركة تلك الرسائل بين المنافذ الجمركية بالاقمار الصناعية‏.‏ أيضا تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة علي المستودعات الجمركية المودعة بها سلع تحت التحفظ‏,‏ لافتا إلي أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيشدد عقوبة التهريب الجمركي لردع المهربين‏.‏ وقال إنه للحد من عمليات التهريب يجري حاليا استكمال قاعدة البيانات المتكاملة بالجمارك وربطها إلكترونيا ببعض الجهات المعنية مثل مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للوقوف علي النشاط الفعلي للعميل‏,‏ بالاضافة إلي التنسيق مع الاجهزة الامنية والرقابية مثل إدارة أمن الموانيء بوزارة الداخلية لإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية‏.‏