في تعليمات من وزير المالية لمصلحة الجمارك:

لا تصالح في قضايا التهرب التي تزيد قيمتها علي 05 ألف جنيه

اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تقضي بعدم التصالح في جرائم التهرب من آداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التي يجوز التصالح فيها، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين الف جنيه.
وأكد د. غالي ان القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم باداء حقوق الخزانة العامة، مشدداً علي أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.
وأشار إلي أنه في الفترة السابقة تم تنفيذ عدة جوانب من خطة التحديث والتطوير ركزت علي تيسير التعامل مع مجتمع الاعمال من خلال تطوير اساليب ونظم الافراج الجمركي. وسداد الضرائب والجمارك الكترونيا وارساء الثقة مع المتعاملين مع مصلحتي الجمارك والضرائب مع تطوير القوانين واللوائح التي تحكم العمل بهدف مزيد من التيسير وتخفيف الاعباء عن المجتمع بما ينعكس بصورة ايجابية علي المستهلك النهائي من خلال توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
وأشار الوزير إلي أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات لخفض التعريفة علي كثير من السلع والمنتجات ليصل متوسط التعريفة حالياً لنحو 5.5٪ كما تم اعفاء كثير من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج والالات والمعدات تماما من الرسوم الجمركية لاعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية.ايضا سددت الخزانة العامة العام الماضي ضريبة المبيعات علي الالات وخطوط الانتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعي خلال الازمة العالمية.
ايضا تم رفع المخصصات المالية لصندوق مساندة الصادرات للعام المالي الحالي إلي 4 مليارات جنيه وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي دعم ومساندة المنتج والمصدر الجاد، وهو ما يجب ان يقابله.
من جانبه أكد جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية ان قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهرب التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل ايضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي، حيث توجد نوعاً من المنافسة غير العادلة بين منتج ملتزم ويعمل في إطار القانون والنظام وآخر متهرب من كافة القوانين ويؤدي ذلك إلي خروج اصحاب الاعمال الملتزمين من السوق.
من جانبه اشار احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الي اعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي انظمة الافراج الجمركي والتي قد يساء استغلالها للتهرب مثل احكام الرقابة علي الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت وذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجي واستخدام أحداث النظم لتتبع حركة تلك الرسائل بين المنافذ الجمركية بالاقمار الصناعية.
ايضا تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة علي المستودعات الجمركية المودع بها سلع تحت التحفظ، مشيراً إلي أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيشدد عقوبة التهريب الجمركي لردع المهربين.
وقال أنه للحد من عمليات التهريب يجري حالياً استكمال قاعدة البيانات المتكاملة بالجمارك وربطها الكترونياً ببعض الجهات المعنية مثل مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة، للرقابة علي الصادرات والواردات للوقوف علي النشاط الفعلي للعميل بالاضافة الي التنسيق مع الاجهزة الامنية والرقابية مثل ادارة امن الموانئ بوزارة الداخلية وذلك بهدف احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية.