المستوردون يطالبون بالمرونة فى تطبيق عقوبة التهرب الجمركى

كتب - محمد توفيق :
فى الوقت الذى رحب فيه المستووردون بالتعليمات التنفيذية التى اصدرها د.يوسف بطرس غالى وزير المالية اليوم لمصلحة الجمارك بعدم التصالح فى قضايا التهرب الجمركى والضريبى التى تزيد قيمة التهرب فيها عن 50 الف جنيه ,طالب المستورودون بالمرونة فى تطبيق التعليمات الجديدة مؤكدين ان التهرب اصبح امرا صعبا فى ظل تطبيق مصلحة الجمارك للربط الاليكترونى فى الموانئ الجمركية.
وطالب حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية بضرورة ترك الباب مفتوحا بين المالية والمستوردين من خلال المرونة فى تطبيق التعليمات الجديدة و الاعفاء من العقوبة فى المرة الاولى فقط, بشرط عدم التكرار وفى حالة التكرار يتم مضاعفة قيمة الغرامة ,مشيرا الى وجود بعض المكائد التى تتم بين المستوردين وتؤدى الى توقيع الغرامة بالظلم او عن طريق الخطأ.
من جانبه اكد عادل العزبى رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان سقف المبلغ الذى حدده وزير المالية يعد ملائما للتعامل مع حالات التهرب بشرط عدم التعسف من جانب العاملين فى قطاعات المالية ,ومراعاة السهو والخطأ فى ادائهم الوظيفى مشيرا الى ان تطبيق التعليمات الجديدة تتطلب ضبط عمليات المراجعة وكفاءة العاملين القائمين عليها.
واضاف العزبى ان التعليمات الجديدة أداة هامة لضبط عمليات التهرب خاصة وان الاصل هو الالتزام وسداد مستحقات الدولة .
من جانه اكد ايهاب المسيرى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية ان التعليمات الجديدة تتطلب ضوابط لتنفيذها بدقة حتى لايظلم احد من المستوردين ,مشيرا الى ان القضاء على عمليات التهرب تتطلب استخدام اساليب علمية وتطبيق مبدأ الشفافية فى الاعلان عن كميات السلع التى يتم استيرادها من الخارج .
من جانبه اكد جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية ان قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهريب التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل ايضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي ،حيث توجد نوعا من المنافسة غير العادلة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والنظام واخر متهرب من كافة القوانين ويؤدي ذلك الي خروج اصحاب الاعمال الملتزمون من السوق.
في حين اشار احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الي اعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي انظمة الافراج الجمركي والتي قد يساء استغلالها للتهرب مثل احكام الرقابة علي الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت وذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجي واستخدام احدث النظم لتتبع حركة تلك الرسائل بين المنافذ الجمركية بالاقمار الصناعية ،ايضا تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة علي المستودعات الجمركية المودع بها سلع تحت التحفظ ،مشيرا الي ان مشروع قانون الجمارك الجديد سيشدد عقوبة التهريب الجمركي لردع المهربين.
واضاف سعودى انه للحد من عمليات التهريب يجري حاليا استكمال قاعدة البيانات المتكاملة بالجمارك وربطها الكترونيا ببعض الجهات المعنية مثل مصلحة الضرائب المصرة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للوقوف علي النشاط الفعلي للعميل بالاضافة الي التنسيق مع الاجهزة الامنية والرقابية مثل ادارة امن المواني بوزارة الداخلية وذلك بهدف احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية.