الحكومة تلغي تراخيص 8 شركات تعمل بنظام المناطق الحرة

بينما كانت حالات التهريب تتزايد داخل الأسواق خاصة الملابس والمنسوجات حتي صارت تشكل نحو 30٪ من حجم البضائع المتداولة بالسوق بما يعادل 15 مليار جنيه وفقا لتقديرات غرفة الصناعات النسيجية وجهت وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة ضربة قوية لمافيا التهريب بإلغاء تراخيص 8 شركات تعمل بنظام المناطق الحرة منها إيفا ودار المروة للملابس الجاهزة والنون وإخوان يأتي ذلك بعد أن كشفت الأجهزة المعنية بتلك الوزارات عن مخالفات جسيمة لتلك الشركات عند القيام بعمليات الجرد كما قررت الجهات الحكومية شطب تلك الشركات من كل المستوردين ومنعها من الاستيراد نهائياً ويتزامن ذلك الإجراء مع عرض قانون الجمارك الجديد علي البرلمان مما يتضمن تجريم التهريب بدلاً من الاكتفاء بعقوبة الغرامات التي ثبت عدم جدواها طيلة السنوات الماضية.
ويقول أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية بتلك المناطق حيث وضعت الجمارك وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ضوابط لا تهاون فيها لتقليل عمليات التهريب وإعداد عقوبات وفقا لحجم المخالفة تتدرج من لفت نظر وتوقيع غرامات حتي تصل للشطب النهائي من السجل منوها عن الإعداد حالياً لتقسيم المستوردين وفقا لسابقة التعامل مع المنافذ الجمركية إلي قائمتين بيضاء وأخري سوداء وإعداد نظم خاصة للتعامل معها حيث سيدرس كل التعاملات السابقة للمستورد خلال السنوات العشر الأخيرة لإتمام تلك الخطة.
يضيف أن التجار والمستوردين سيتم تصنيفهم وفق تصنيفات ثلاثة مستورد نظيف ومستورد خطر ومستورد علي درجة كبيرة من المخاطر حيث سيحتاج ذلك نظاماً الكترونياً معقداً وتعاوناً مع الجهات المختلفة والجهاز المصرفي للتأكد من صحة المستندات التي قدمها المستورد لاتمام عمليات الاستيراد والإفراج عن السلع دون إخلال بمبدأ سرية بيانات العميل.
وكشف مصدر مسئول بقطاع المناطق الحرة عن أن الحالات التي تحيلها مصلحة الجمارك للهيئة يتم اتخاذ الإجراءات الفورية ضدها من خلال إبلاغ النيابة وشطبها كمنطقة حرة تتمتع بمزايا النظام تتحول بعدها إلي شركة استثمارية داخل البلاد مشيراً إلي تعدد تلك الحالات من بينها شركة إيفا ودار المروة للملابس الجاهزة وشركة النون وإخوان لوجود مخالفات جسيمة بها يوضح أن هيئة الاستثمار تعد جهة تنظيمية إلا أن العبء الأكبر يقع علي عاتق مصلحة الجمارك والتي تقوم بإنشاء دائرة جمركية بالمنطقة بمجرد حصولها علي الترخيص.
يلفت مجدي أباظة رئيس القطاع المالي أن هناك تشديداً كبيراً بين الجهات المعنية علي المناطق الحرة حيث تم إلغاء موافقات 8 شركات واقعة في دائرة المناطق الحرة حيث يتم إعداد جرد مستمر ومفاجئ لمخازن تلك الشركات وفي حالة وجود عجز يتم تحرير محضر بالواقعة وفي حالة التكرار أو وجود عجز في الرصيد الحاصل علي إعفاء جمركي ولم يتم تصديره بنسبة تتجاوز 50٪ من إجمالي البضاعة المعفاة يتم شطب اسم الشركة نهائيا.
يوضح أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية تمت السيطرة علي معدلات التهريب في تلك المناطق بنسبة كبيرة من خلال التقارير التي أعدتها مصلحة الجمارك.