كشف التقرير السنوي لوزارة الاستثمار عن نتائج أعمال ومؤشرات الاستثمار، للعام المالي2010/2009 والذي أصدرته أمس أن اجمالي الاستثمارات الجديدة بلغ 140 مليار جنيه، مقارنة 46.4 مليار جنيه في العام المالي 2005/2004، كما ارتفعت نسبة مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي إلي 11.6% مقارنة ب9.2% في العام المالي 2005/2004 . وأوضح د.محمود محيي الدين، وزير الاستثمار أن العام المالي الأخير شهد تأسيس 7268 شركة، برأس مال 17.5 مليار جنيه وبزيادة 15% تقريبا عن العام الماضي، وقال إن قطاع الخدمات استأثر بالنسبة الأكبر من عدد الشركات، ثم القطاع الصناعي والإنشاءات، ومن حيث حجم رءوس الأموال جاءت الحصة الأكبر في قطاع الإنشاءات ثم الصناعة، وتلتها السياحة. أشار الوزير إلي أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسس التمويل الدولية أكد تقدم مصر 59 مركزا في التصنيف الدولي لتحسين مناخ الاستثمار منذ عام 2007 إلي 2010 . أوضح التقرير تطور قدرة الوجه القبلي علي جذب الاستثمار، خلال الست سنوات الأخيرة، بوصول رءوس الأموال التي تم ضخها في 3756 شركة 34.5 مليار جنيه وبما يعادل 55% من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ عام 1970. و أشار وزير الاستثمار إلي أن التحسن تم بفضل عدة إجراءات في مجال تأسيس الشركات وبدء نشاطها، ومنها إنشاء نظام الشباك الواحد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، ويضم ممثلين ل42 جهة حكومية وإصدار القانون 19 لسنة 2007 الخاص بإنشاء المناطق الاستثمارية وقيام القطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية من خلال المستثمرين المطورين وأوضح أنه تم تأسيس 12 منطقة استثمارية في محافظات القاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، كما صدر القانون رقم 18 لسنة 2009، والقرار 90 لسنة 2009 لإزالة القيود المفروضة علي الحد الأدني لرءوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، كما تم تخفيض رسوم تأسيس تلك الشركات. وأوضح التقرير انه تم في مطلع العام الجاري البدء في تسجيل وقيد الشركات بنظام التأسيس الإلكتروني، وفي مجال الحصول علي التراخيص، صدر في مايو 2008 قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية في 2009، وقد أدي إلي تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء من 218 يومًا إلي 30 يوما كحد أقصي، وفي مجال تسجيل الملكية تم تخفيض رسوم التسجيل بحد أقصي 2000 جنيه، أشار وزير الاستثمار إلي الإصلاحات التي تمت في مجال حماية الاستثمارات الصغيرة والضرائب وإنشاء مركز لكبار الممولين وميكنة عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت، وبدء العمل بالبطاقة الذكية، والبرامج الإلكترونية في كل الإجراءات الضريبية، كما تم تخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات، وتخفيض بنودها من 27 بندا إلي 6 بنود، وميكنة الموانئ، وإدخال الخدمات الإلكترونية في مجال التصدير والاستيراد. وأشار إلي إصدار قانون المحاكم الاقتصادية لسرعة تسوية منازعات المستثمرين، وميكنة إجراءات التقاضي، وإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين، بالإضافة إلي تطبيق اللامركزية ودعم أنشطة الاستثمار علي مستوي المحافظات.
