كتب – سارة إمام و محمد خالد : ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.9 مليار دولار في العام المالي 2004 /2005 ليصل الي 6.75 مليار دولار خلال العام المالي 2009/ 2010 . وبلغت مقدار الزيادة 3 مليار دولار ،بِاجمالي استثمارات بلغت 49.2 مليار دولار في الست سنوات الاخيرة . وكشف الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار أن وزارته تعد أكثر الوزارات اقتراحًا لمشاريع القوانين و تدشين قوانين جديدة بالفعل على مدار السنوات الست المنقضية، و التي شرف بتوليه خلالها مهام الوزارة ، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار قد قامت بدورًا بالغ في جذب استثمارات أجنبية ، وقد استحوذ قطاع البترول خلال العام المالي 2009/2010 علي نحو 3,589.4 مليون دولار ( بما يمثل 53.1% من صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ) مقارنة ب 5,356.6 العام المالي 2008/2009 ( بما يمثل 66% من صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر )كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية نحو 3,168.8 مليون دولار مقارنة بنحو 2,756.8 مليون دولار خلال العام المالي 2008/2009 . وكشف تقرير صادر أمس عن وزارة الاستثمار المصرية بشأن تقييم أداء الوزارة خلال الفترة من 2004 : 2010 وهي الفترة الذي تولى فيها الدكتور محمود محي الدين الوزارة أن حجم الاستثمارات الخاصة قد ارتفع من 37.1 مليار جنيه خلال العام 2003/2004 لتصل الي نحو 140 مليار جنيه خلال العام المالي 2009 / 2010 ، كما تطورت مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي الاجمالي وارتفعت من 9.2% في 2004 / 2005 لتصل الي 11.6 في 2009 / 2010 . ارتفاع عدد الشركات ليصل إلى 69.793 شركة وارتفع عدد الشركات القائمة في مصر ليصل الي 69,793 شركة في يونيو 2010 حيث بلغ اجمالي عدد الشركات القائمة في مصر خلال الفترة من يوليو 2004 حتي يونيو 2010 حوالي 37,217 بواقع 53 % من اجمالي الشركات القائمة خلا الفتره من يناير 1970 حتي يونيو 2010 و بلغ اجمالي عدد الشركات القائمة خلال الفترة من 1970/1/1 الي 2010/6/30 عدد 69,793 شركة باجمالي رؤوس اموال مصدرة بلغت 655 مليار جنيه تنوعت مصادر تدفق الاستثمار خلال الفتره من يناير 1970 حتي يونيو 2010 حيث بلغت مساهمات المصريين نحو 73% من اجمالي روؤس اموال الشركات القائمة خلال الفترة . في حين بلغت مساهمات الاجانب 15 % ومساهمات العرب 12 % . و أضاف التقرير أن قطاعات الخدمات والاتصالات قد شهدت زيادة مطردة في عدد الشركات التي تم تاسيسها خلال الفترة من يوليو 2004 حتي يونيو 2010 مقارنة بالفترة من يناير 1970 حتي يونيو 2004 ففي قطاع الخدمات تم تاسيس عدد 13,787 شركة مقارنة بعدد 9,909 شركة. وفي قطاع الاتصالات تم تاسيس عدد 2,217 مقارنة بعدد 1,595 شركة . كما شهدت كل القطاعات الاقتصادية زيادات في رؤوس الاموال المصدرة . الا ان قطاعات الزراعة والخدمات والانشاءات والتمويل تضمنت اعلي الزيادات ، حيث بلغ معدل النمو في الانشاءات 111 % وفي قطاع الخدمات 96 % وفي التمويل 91 % . و شهد قطاع الزراعة تطورا ايجابيا ، حيث تم خلال الفترة الاخيرة تاسيس عدد 3,896 شركة بما يمثل 71% من اجمالي عدد الشركات المؤسسة منذ 1970 ، وبروؤس اموال حوالي 28 مليار جنيه بما يعادل 77 % من اجمالي روؤس اموال الشركات الزراعية القائمة منذ 1970 . تحسن الوضع المصري بالتقارير الدولية وأشار التقرير – الذي حصلت أموال الغد على نسخة منه – إلى تحسن مركز مصر في اهم التقارير الدولية التي ترصد مؤشرات الاستثمار، أبرزها تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ، والذي أكد على تحسن مركز مصر في تقرير ممارسة انشطة الاعمال من المركز 165 في تقرير عام 2007 الي المركز 106 في تقرير عام 2010 . كما جاءت مصر في قائمة العشر دول الاكثر اصلاحا 4 مرات خلال الخمس سنوات الاخيرة ، وتم تم تحقيق طفرة كبيرة في مجال تاسيس الشركات ، حيث تقدم مركز مصر من المركز 126 في عام 2007 الي المركز 24 في عام 2010 . كما أن تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد أشار في عام 2005 ، أن مصر جاءت في المركز الاول علي مستوي شمال افريقيا ، والثاني علي مستوي القارة الافريقية والاول علي مستوي الدول العربية . و في عام 2006، جاءت مصر في المركز الاول علي مستوي افريقيا ، والثاني علي مستوي الدول العربية ، و في عام 2007 ، جاءت مصر في المركز الاول علي مستوي شمال افريقيا ، والثاني علي مستوي القارة ، والثالث علي المستوي العربي ، و في عام 2008 ، جاءت مصر في المركز الاول علي مستوي شمال افريقيا ، والثالث علي مستوي القرة ، والثالث علي مستوي الدول العربية ، و في عام 2009 ، احتلت مصر المرتبه الاولي علي مستوي شمال افريقيا ، والثانية علي مستوي القارة ، والثالثة علي مستوي الدول العربية . إدارة أصول قطاع الأعمال و عن إدارة أصول قطاع الأعمال العام أشار التقرير أنه منذ يوليو 2004 تم تنفيذ برنامج متكامل لادارة الاصول لايقتصر علي عمليات توسيع المشاركة في ملكية الشركات بل يشمل ايضا عمليات اعادة الهيكله المالية والفنية ورفع كفاءة العمالة وتدريبهم والمحافظة علي حقوقهم ، وضخ استثمارات جديدة وتوزيعها جغرافيا بمحافظات الجمهورية بما يستهدف تعظيم العائد من هذه المحفظة الاستثماريه . ويتم تطوير وتحديث الشركات مع التأكيد علي الالتزام بمبادئ الحوكمة ، والارتقاء بكفاءة الادارة والتاكيد علي وجود قيادات من الصف الثاني والثالث ، والافصاح الكامل عن نشاط الشركات والتزامها بمبادئ المسئولية الاجتماعية للمشروعات . ومن أبرز انجازات وزارة محي الدين – كما أكد التقرير – أن شركات قطاع الاعمال العام قد حققت صافى ربح بلغ 3,892 مليون جنيه فى 30 يونيو 2009 مقارنة بمبلغ 5,165 مليار جنيه فى 30 يونيو 2008 برغم الصعوبات التى واجهت تلك الشركات فى ظل تداعيات الازمة العالمية .هذا وتشير النتائج المبدئية للعام المالى 2009/2010 عن تحقيق شركات قطاع الاعمال العام لصافى ربح يقدر بنحو 4.6 مليار جنية. و بلغ صافى حقوق الملكية مبلغ 5,258 مليون جنية فى يونيو 2009 مقارنة 7,699 مليون جنية فى 30 يونيو 2008 .وتشير النتائج المبدئية للعام المالى 2009/2010 الى صافى حقوق الملكية بلغ نحو 9,233 مليون جنية فى 30 يونيو 2010 . وعن موقف العاملين بقطاع الأعمال العام أكد التقرير أن عدد العاملين بتلك الشركات قد بلغ فى 30 يونيو 2010 عدد308,809 عامل ، و بلغ اجمالي عدد العمالة التي تم تثبيتها من العمالة المؤقتة خلال الفترة من 2005/2006 الي 30/6/2010 عدد 42,405 عامل ، و بلغ اجمالي العمالة الجديدة خلال الفترة من 2005/2004 الي 30/6/2010 عدد 84,752 . تسوية مديونيات شركات قطاع الاعمال العام و نوه التقرير على أنه من أبر ز إنجازات الوزارة خلال فترة تولي محي الدين رئاستها هى تسوية المديونيات المتعثرة لشركات قطاع الأعمال ، وذلك بعد محاولات عديدة تعاقبت عليها الحكومات المختلفة ،لتنخفض بذلك مديونياتها و التى يرجع بعضها إلى منتصف التسعينات من 32 مليار جنية في 30/6/2004 لتصل الي الصفر بنهاية العام المالي الجاري في 30/6/20210 ، وكان حالة عدم تنفيذ برنامج تسويه المديونية المتعثرة لشركات قطاع الاعمال العام طرف البنوك العامة فانه كان من المتوقع ارتفاع تلك المديونية من 32 مليار جنيه في يونيه 2004 لتصل الي 55 مليار جنيه في 30/6/2010 مما يحمل الشركات بفوائد سنوية تقدر بحوالي 6.6 مليار جنيه . واعتبر التقرير أن هذه التسوية قد ساهمت في تحسين اداء الشركات واوضاع السيولة بها ومكنتها من المضي قدما في تنفيذ برامج التطوير وزيادة الاستثمارات في الشركات التابعة تسوية المديونية المتعثرة بمبلغ 32 مليار جنيه وتحقيق وفر في الاعباء التمويلية لعدد (7) شركات قابضة وعدد (97) شركة تابعة تطوير سوق المال وعملت الوزارة خلال السنوات الست الماضية على تطوير سوق رأس المال ، و ذلك عن طريق تطوير الأنشطة و الأدوات المالية الجديدة و تطوير سوق السندات و إنشاء بورصة الميل للشركات المتوسطة و الصغيرة و الاهتمام بحماية حقوق صغار المساهمين ، ودعم نظم الحوكمة و المسئولية الاجتماعية للشركات ، و الاهتمام أيضًا بالتدريب و التوعية . و بذلك ارتفع اجمالي قيمة الاسهم والسندات المتداولة والمقيدة داخل وخارج المقصورة بالبورصة المصرية خلال العام الما لي 2009/2010 لتصل الي نحو 446 مليار جنيه مقارنة بنحو 84.17 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 430 % . وقد بلغ المتوسط الشهري لقيمة التداول خلال العام المالي 2009/2010 حوالي 37.2 مليار جنيه ، وذالك مقارنة بمتوسط شهري بلغ حوالي 7.01 مليار جنيه خلال العام المالي 2004/2005 . كما كما ارتفع اجمالي حجم تداول الاسهم والسندات المقيدة داخل وخارج المقصورة خلال العام المالي 2009/2010 ليصل الي 33.8 مليار ورقة مقارنة بنحو 3.3 مليار ورقة خلال العام المالي2004/2005 بنسبة زياده بلغت حوالي 939 % ، كما بلغ المتوسط الشهري لحجم التداول حوالي 2.8 مليار ورقة مقارنة بحوالي 0.3 مليار ورقة خلال العام المالي 2004/2005 .
