أصحاب الفرانشايز ينتظرون قانونهم الجديد

كنتاكى، ماكدونالدز، وبيتزاهت، كوك دوور، ومؤمن، أسماء لمطاعم شهيرة، تعمل جميعها بنظام الفرانشايز، ربما تتغير طريقة إدارتها مع الإعلان عن قانون الفرانشايز الجديد، الذى تعد له وزارة التجارة والصناعة.
من ويمبى إلى تمبرلاند، يتوسع نشاط الفرانشايز فى مصر، والذى يقوم على حق استغلال العلامات التجارية العالمية من قبل شركات عاملة فى السوق المحلية، حتى وصلت استثماراته إلى نحو 40 مليار جنيه،
كما بدأت سلاسل صاحبة علامات تجارية مصرية فى تصديرها إلى العديد من الدول العربية بنظام الفرانشايز، مثل كوك دوور ومؤمن. ودعا هذا التوسع وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد قانون ينظم حق استغلال العلامات التجارية بما يضمن حقوق أصحاب حقوق الاستغلال وينظم علاقتهم بالشركات العالمية.
والفرانشايز كلمة فرنسية تعنى «حرية التعامل»، وتشير إلى تعاقد تجارى بين طرفين، يعير على أساسه الطرف الأول (مانح الامتياز) اسمه التجارى ونظام عمله إلى الطرف الثانى المستفيد من التعاقد، مقابل نسبة من المبيعات.
ويحقق هذا النمط من التعاقد مزايا أكثر من نظام التراخيص والتوكيلات التجارية العادية، التى تقتصر فيها العلاقة على توزيع السلع التى تنتجها الشركة الأم. أما فى نظام الفرانشايز يعطى مانح الامتياز، العديد من المزايا، للمستفيد من التعاقد، حيث يتولى مسئولية تزويد العاملين بالمهارات اللازمة للعمل، وتوفير الزبائن، ويتحمل معه جزء من حملات التسويق، وبالتالى فإن درجة المخاطرة فى هذه المشروعات تقل غيرها.
وقد بدأ العمل بنظام الفرانشايز فى مصر منذ 1973، مع دخول أول محل لسلسلة مطاعم الوجبات الجاهزة «ويمبى»، والذى افتتح أول فرع له فى حى المهندسين، تبعته سلاسل مطاعم كنتاكى عام 1986، ثم محال بيتزاهت، وكلها سلاسل أمريكية دخلت السوق المصرية منح امتياز استغلال علامتها التجارية لشركة أمريكانا (الكويتية)، والتى تمتلك حق استغلال 11 علامة فى مجال المطاعم العالمية. وبعد توسعه فى نشاط المطاعم دخل الفرانشايز فى مجال الملابس، خاصة الرياضة منها، مثل ماركات نايك، وأديداس، وتمبرلاند، فضلا عن أنشطة فى مجال الخدمات، مثل مكاتب المحاسبة.
العلامة التجارية وبنود التعاقد
يرى حسين أبوالفتح، سكرتير المصرية لتنمية الأعمال (افدا)، أن أهم ما يجب أن يراعيه القانون الجديد، حفظ حقوق صاحب العلامة التجارية لأى نشاط، حيث تعد هذه هى أكبر مشكلة تواجه من يريد أن يتوسع فى نشاطه التجارى بنظام الفرانشايز.
«تسجيل جميع بنود العقد بين مانح امتياز الفرانشايز، والوكيل المحلى، أهم ما يجب أن يحرص القانون الجديد على توفيره» كما جاء على لسان، حاتم زكى، رئيس وحدة الفرانشايز الصندوق الاجتماعى، الذى يقول إن عدم تسجيل جميع بنود التعاقد تسمح لمانح التعاقد بإلغاء عقده مع الوكيل المحلى، دون أسباب حقيقية، وأحيانا لمجرد وجود عروض من شركات أخرى بأسعار أكبر من التعاقد الحالى.
ووفقا لعقود الفرانشايز فإن مانح الامتياز يحصل من الوكيل على مبلغ فى بداية التعاقد، وتختلف قيمة هذا المبلغ حسب حجم الفرانشايز الممنوح، وحسب عدد الفروع التى سيتم افتتاحها، وحسب عدد الجمهور المستهدف، والنطاق الجغرافى الذى سيقوم بتغطيته الوكيل،
بالإضافة إلى أن مانح الفرانشايز يحصل على عائد سنوى من المبيعات الإجمالية تتراوح ما بين 5 و10% سنويا.
ويشترط مانح الامتياز على الوكيل أن يلتزم بالعلامة التجارية، وبيع نفس المنتجات التى يقوم بها مانح العلامة، وفى حالة الإخلال بهذه البنود يحق له إلغاء التعاقد مع الوكيل.
كما يشير زكى إلى أن القانون يجب أن يلزم مانح الفرانشايز بالإفصاح عن ميزانياته السنوية، وعن عدد الوكلاء له، حتى يمكن لطالب الوكالة أن تتاح له جميع المعلومات قبل توقيع العقد.
«فمن الممكن أن يكون مانح العلامة التجارية غير ملتزم مع وكلائه ويقوم بفسخ تعاقداته معهم باستمرار، ومن الممكن أن يكون نشاطه لا يمتاز باستمرارية فى تحقيق الأرباح، وبالتالى فإن الإلزام بالإفصاح يضمن حقوق الوكيل المحلى» تبعا لزكى.
استثمارات الفرانشايز
ويبلغ حجم الاستثمارات المباشرة لمشروعات الفرانشايز، حسب تقديرات الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (افدا)، والتى تضم الشركات العاملة فى هذا النظام، بنحو 40 مليار جنيه بحجم مبيعات يصل إلى 9 مليارات جنيه سنويا، ويقدر عدد العاملين فى مجال الفرانشايز بمصر بنحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة، و500 ألف فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية التى قامت خصيصا لخدمة هذه الأنشطة.
ورغم الأزمة المالية «فإن نشاط الفرانشايز فى مصر لم يتأثر ونجحت جميع شركاته فى تحقيق أرباح خلال العام الماضى» حسب حسين أبوالفتح. إلا أن حاتم زكى يشير إلى أن الأزمة جعلت بعض مانحى الفرانشايز من الشركات العالمية، ونظرا لعدم تسجيل جميع بنود التعاقد، تضغط على الوكلاء وتطالب بتحقيق إيرادات أكبر ومبالغ فيها فى وقت الأزمة، لذا فإن تسجيل بنود التعاقد بين الطرفين سوف يضمن حقوق الطرفين. حسب رئيس وحدة الفرانشايز بالصندوق.
وتتوزع أنشطة الفرانشايز فى مصر بين نشاط الصناعات الغذائية، والتى تستحوذ على 40% من حجم النشاط، والملابس الجاهزة والتى تمثل 20%، ومجال الخدمات كنشاط البريد السريع، وشركات التصوير الفوتوغرافى العالمية، والتى تستحوذ على 40%، وقد نجحت شركات مصرية تعمل فى الأغذية والملابس فى عمل علامات تجارية محلية، تم تصديرها إلى العديد من الدول العربية بنظام الفرانشايز، منها كوك دوور ومؤمن، الذى أصبح موجودا فى أسواق ليبيا، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والكويت.
ويشترط فى مانح الفرانشايز أن يكون له أكثر من فرع بحد أدنى ثلاثة فروع، وأن يكون قام بتجربة تشغيل فرع آخر مع شركاء وثبت نجاحه، حتى يمكن أن يمنح هذه التجربة لشركاء آخرين.
وقد نجحت العديد من التجارب المصرية فى الدخول فى هذا المجال مع منتصف التسعينيات حيث بدأ الفرانشايز المصرى يظهر فى مجال الصناعات الغذائية فى بادئ الأمر، ونجح فى أن يتم تصديره لبعض الدول من خلال محال كوك دوور، ومؤمن، كما ظهر الفرانشايز المصرى فى مجال الملابس، منها محلات موم، ودالى دريس.
ويصل عدد الشركات التى تعمل بنظام الفرانشايز فى مصر إلى 310 شركات تمثل الشركات المحلية 49%، بعد أن ارتفع عدد المشروعات المصرية، والتى نجحت فى التوسع خلال الخمس سنوات الماضية، بعد أن كانت نسبة الشركات المصرية لا تزيد على 23% فقط من حجم مشروعات الفرانشايز فى مصر
وتصل مدة عقود الفرانشايز فى أغلب العقود إلى خمس سنوات، وهى المدة التى يمكن فيها للوكيل أن يحصل على إيرادات تعوض حجم الاستثمارات التى يضعها فى مشروعه، وتمتد إلى 25 عاما فى بعض الأحيان.
ويرى عضو جمعية الأفدا انه مع توسع الحكومة فى تجارة التجزئة يجب أن يكون هناك شروط يتم فرضها على السلاسل العالمية التى ستبدأ العمل فى مصر بحيث يضمن أن تستطيع المحال المصرية التى تعمل بهذا النظام التوسع من خلالها.