أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص ب"الفرانشايز" أو الامتياز التجاري ليحدد وينظم مسئوليات كل الأطراف المعنية بهذا القطاع متوقعا عرض القانون علي الدورة البرلمانية القادمة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمس خلال افتتاحه المعرض والمؤتمر الدولي الثامن ل"الفرانشايز" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي شارك فيه عدد كبير من مشروعات "الفرانشايز" المحلية والعالمية فضلا عن ممثلي الاتحادات العالمية ومارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية بالقاهرة ومعتز الألفي رئيس جمعية "الفرانشايز" المصرية وشانتال زيمر المدير التنفيذي لاتحاد الفرانشايز الفرنسي وممثل الاتحاد العالمي وهاني سيف النصر أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية والدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق. وأشار رشيد إلي أن العمل بنظام الفرانشايز "حق استغلال العلامات التجارية" يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري كونه يوفر فرص عمل حقيقية للشباب ويعمل علي تنشيط ودفع حركة الأسواق الداخلية، كما يساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية لمصر، مشيرا إلي أن الحكومة تسعي لتطوير قطاع الفرانشايز والذي يأتي ضمن تطوير منظومة الأسواق الداخلية في مصر وذلك لاتاحة مستوي خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق المزيد من المنافسة والتي تأتي في النهاية لصالح المستهلك. وأضاف رشيد أن العمل بنظام الفرانشايز أصبح يمثل أهمية كبيرة لجميع الدول خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية حيث انه يعمل علي فتح وتنشيط الأسواق، وإسقاط الحواجز أمام حركة السلع ورؤوس الأموال ويوفر أحدث النظم التسويقية والإدارية العالمية للمشروعات مما يؤدي إلي احداث رواج للاقتصاد العالمي ويخفف من تداعيات الأزمة المالية العالمية.