الإمبراطورية الأمريكية‏:‏ الهيمنة الاقتصادية الآفلة

منذ عقد من الزمن طلبت مني إحدي الدوريات العلمية إعداد دراسة عن الصورة المستقبلية للتوازن والتراتب بين القوي الاقتصادية الكبري‏.‏ وبناء علي مستويات النمو المقارنة كان من المفترض أن تبدأ الصين في اللحاق بالولايات المتحدة من زاوية حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد الربع الأول من هذا القرن‏.‏ ومع اشتعال المنافسة الاقتصادية بين القوي الكبري والاستمرار القوي للنهوض الصيني رغم الأزمة الاقتصادية العالمية‏,‏ والتراجع الأمريكي المستمر‏,‏ واندلاع حرب العملات بين الشركاء الاقتصاديين الكبار‏,‏ وتصاعد الدعوات لإصلاح النظام النقدي الدولي الفاسد فعليا والمعتمد علي الدولار الذي لا يملك أسس الاستمرار كعملة احتياط دولية‏...‏ مع كل هذه التطورات أصبح من الضروري إعادة الحسابات من جديد حول صورة التراتب الاقتصادي العالمي حتي نصيغ استراتيجيتنا الاقتصادية وحتي السياسية بناء علي صورة مستقبلية صحيحة عمن سيملك القوة الاقتصادية التي تشكل الأساس المتين للقوة الشاملة لأي دولة‏.‏ وتشير بيانات البنك الدولي إلي أن الدخل القومي الإجمالي الحقيقي المحسوب وفقا لتعادل القوي الشرائية‏,‏ قد بلغ في عام‏2008,‏ نحو‏14724‏ مليار دولار في الولايات المتحدة‏,‏ ونحو‏7961‏ مليار دولار في الصين‏,‏ ونحو‏3339‏ مليار دولار في الهند‏.‏ وانطلاقا من هذا الحجم للناتج في كل دولة من الدول الثلاث‏,‏ يمكن تقدير الناتج المستقبلي لكل منها بناء علي متوسط معدل النمو السائد فعليا والمتوقع في هذه الدول الثلاث‏.‏
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فإنه خلال الفترة من عام‏1989‏ حتي عام‏1998‏ بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نحو‏3%‏ سنويا‏,‏ وبلغ نحو‏2.5%‏ سنويا خلال الفترة من عام‏1999‏ حتي عام‏.2010‏ وحتي قبل الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية التي انفجرت عام‏2008,‏ فإنه كان قد بلغ نحو‏2.5%‏ خلال الفترة من عام‏2000‏ حتي عام‏.2007‏
وبالتالي فإننا لو أخذنا معدل‏3%‏ كمتوسط لمعدل النمو الحقيقي للناتج الأمريكي في الثلاثين عاما القادمة‏,‏ فإننا نكون منصفين أكثر مما ينبغي بشأن التقديرات المستقبلية لحجم هذا الناتج‏.‏ وبناء علي حجم الدخل القومي الإجمالي الأمريكي عام‏2008,‏ ومعدل نمو حقيقي بنسبة‏3%‏ سنويا‏,‏ فإن هذا الناتج سيبلغ في عام‏2021,‏ نحو‏21.6‏ تريليون دولار بالأسعار الثابتة لعام‏2008(‏ التريليون يساوي ألف مليار‏),‏ وسيبلغ نحو‏33.6‏ تريليون دولار عام‏2036,‏ ونحو‏43.9‏ تريليون دولار عام‏.2045‏
وبالمقابل ووفقا لصندوق النقد الدولي أيضا‏,‏ فإن متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للصين قد بلغ نحو‏9.8%‏ سنويا خلال الفترة من عام‏1989‏ حتي عام‏1998,‏ وبلغ‏10.1%‏ سنويا خلال الفترة من عام‏1999‏ حتي عام‏.2010‏ وبناء علي حجم الدخل القومي الصيني عام‏2008‏ والمشار إليه آنفا‏,‏ وبناء علي معدل نمو حقيقي يبلغ‏8%‏ فقط وهو أقل كثيرا من المعدلات الفعلية التي تحققها الصين‏,‏ فإن الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للصين بالأسعار الثابتة لعام‏2008,‏ سيبلغ نحو‏21.8‏ تريليون دولار عام‏2021‏ متجاوزا نظيره الأمريكي لأول مرة في العصر الحديث‏,‏ وفي عام‏2036‏ سيبلغ الناتج القومي الصيني‏69‏ تريليون دولار متجاوزا ضعف نظيره الأمريكي‏,‏ وفي عام‏2044‏ سيبلغ نحو‏127.8‏ تريليون دولار بما يساوي ثلاثة أضعاف الناتج القومي الأمريكي في العام نفسه‏.‏ ومن المرجح أن تحقق الصين هذه التجاوزات قبل التواريخ المذكورة لأنها تحقق بالفعل معدلات للنمو أعلي من المعدل المتوسط الذي اعتمدنا عليه في الحسابات لتفادي أي تأثيرات ناتجة عن أي ظروف طارئة باستثناء الحروب الكبري‏.‏
وحتي الاقتصاد الهندي الذي يحقق منذ عام‏2003‏ معدلات نمو مرتفعة‏,‏ ويتجاوز معدل نموه‏8%‏ في المتوسط سنويا في الوقت الراهن‏,‏ فإنه لو حافظ علي هذا المعدل فإن الناتج القومي الهندي بالأسعار الثابتة لعام‏2008,‏ سيبلغ نحو‏39.1‏ تريليون دولار عام‏2040‏ متجاوزا نظيره الأمريكي الذي سيبلغ نحو‏37.9‏ تريليون دولار في العام المذكور‏.‏
وفيما يتعلق بحجم ونوعية الصادرات التي تبين القدرة التنافسية للاقتصاد في علاقاته الدولية‏,‏ فإن الصين تتصدر دول العالم من زاوية قيمة صادراتها وتليها ألمانيا وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة في الوقت الراهن‏.‏ وحتي الصادرات عالية التقنية‏,‏ فإن بيانات البنك الدولي في تقريره عن مؤشرات التنمية في العالم‏(2010,‏ ص‏340-342),‏ تشير إلي أن صادرات الصين من تلك السلع بلغت‏381.4‏ مليار دولار عام‏2008,‏ مقارنة بنحو‏231.1‏ مليار دولار للولايات المتحدة في العام نفسه‏.‏ وحتي لو كان قسما كبيرا من الصادرات الصينية عالية التقنية يتم إنتاجه من خلال شركات أجنبية تعمل في الصين‏,‏ فإنها في النهاية موجودة في الصين التي وضعت شروطا للاستثمارات الأجنبية لديها تكفل لها السيطرة علي الحلقة التكنولوجية‏.‏
ومن سخريات القدر أنه حين بدا أن الإمبراطورية الأمريكية تفرض قواعدها ونموذجها علي العالم اقتصاديا وسياسيا بصورة مباشرة أو من خلال المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية التي تماهت مع ما تريده الإمبراطورية الأمريكية منذ عقدين من الزمن‏,‏ وعندما بدا أنها تعزز سيطرتها العالمية من خلال استعادة النموذج الاستعماري الكريه بالغزو العسكري لبلدان أخري بصورة خارجة علي القانون الدولي والمؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل مجلس الأمن الدولي مثلما حدث في الغزو الأمريكي الإجرامي للعراق عام‏...2003‏ عندما بدا كل ذلك مكملا لصورة الإمبراطورية الأمريكية المهيمنة عالميا‏,‏ كان في الحقيقة وعلي العكس من تصور الإدارة الأمريكية الذكية ومنظريها المحليين في مصر وبلدان أخري‏,‏ يشكل بداية النهاية لهذه الإمبراطورية التي لا تقرأ دروس التاريخ والتي تغرق بالفعل في مستنقع أفعالها الإجرامية في العراق بعد أن وضح أن تكاليف غزوها للعراق واستمرارها في احتلاله وفي دعم العملاء الذين وضعتهم في سدة الحكم في بغداد والذين يدين معظمهم بالولاء الحقيقي لإيران‏,‏ أكبر كثيرا من العوائد التي يمكن أن تحصل عليها من بلد يكرهها ويقاومها‏,‏ كما كان الحال مع كل الإمبراطوريات الاستعمارية وهي تسير باتجاه أفولها الحتمي‏.‏

المزيد من مقالات احمد السيد النجار