سباق عملاقي آسيا علي موقع ثاني أكبر اقتصاد في العالم

رسالة طوكيو‏:‏ د‏.‏ أحمد قنديل
سباق حامي الوطيس يجري حاليا بين عملاقي آسيا اليابان والصين علي موقع الزعامة الاقتصادية في آسيا ومن ثم موقع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة‏.‏ فبعد حوالي ثلاثة عقود من انفتاحه الاقتصادي وتحقيقه لمعدلات نمو مدهشة تمكن العملاق الصيني من تجاوز جاره الياباني في الربع الثاني من العام الجاري‏2010‏ ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم وذلك بعد أن نجح من قبل في تخطي فرنسا وبريطانيا والمانيا ليكون أحد القوي الاقتصادية الرئيسية في القرن الحادي والعشرين‏.‏
حيث كشفت الاحصائيات الرسمية اليابانية يوم الاثنين الماضي عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان في الربع الثاني من هذا العام‏(‏ الفترة من أبريل حتي يونيو‏)‏ بلغ‏1.29‏ تريليون دولار‏(118.54‏ تريليون ين‏)‏ وهو أقل من مثيله الصيني الذي وصل إلي‏1.34‏ تريليون دولار‏(9.12‏ تريليون يوان‏).‏
ومع ذلك لا يمكن القول إن تقدم بكين في سباقها مع طوكيو خلال الربع الثاني من العام الحالي يعني أنها استقرت نهائيا في المقدمة الاقتصادية علي الساحة الآسيوية‏.‏ فاليابان خلال النصف الأول من العام الحالي‏(‏ من يناير حتي يونيو‏)‏ احتفظت بمركزها كثاني أكبر أقتصاد في العالم‏.‏ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الياباني في هذه الفترة حوالي‏2.59‏ تريليون دولار مقارنة بمثيله الصيني الذي وصل إلي‏2.53‏ تريليون دولار‏.‏
ورغم ذلك يتوقع بعض المراقبين أن تحل الصين بدلا من اليابان بشكل شبه دائم في موقع أكبر اقتصاد آسيوي وثاني أكبر اقتصاد في العالم في نهاية هذا العام وما يليه‏.‏ بل إن بعض الخبراء في البنك الدولي ذهب إلي ان الصين سوف تتساوي علي مستوي الناتج المحلي الإجمالي مع الولايات المتحدة الذي بلغ حوالي‏14‏ تريليون دولار في عام‏2009‏ في خلال عقد من الزمن مشيرين إلي أن أنظار العالم سوف تستمر في التركيز علي الصين في ظل استمرار غرق الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية في مستنقع الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من أزمة ديون‏.‏
سباق ممتع ومفيد
السباق العنيف بين العملاقين علي الزعامة الاقتصادية في آسيا يثير ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية اليابانية‏.‏ فهناك فريق ينظر إلي هذا السباق بارتياح وتفاؤل ويعتبره مفيدا للجميع علي اساس أن الصعود الاقتصادي الصيني سيعود بالفائدة علي الاقتصاد الياباني من حيث زيادة الصادرات اليابانية إلي السوق الصينية الضخمة وتدفق الاستثمارات والسياح من الصين إلي اليابان‏.‏
ويقول أنصار هذا الفريق إن استمرار الصعود الاقتصادي الصيني سيكون بمثابة مفتاح التعامل مع حالة الركود والكساد التي يعاني منها الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عقدين من الزمان‏.‏ فعلي عكس الاقتصاد الياباني الذي بلغ مرحلة النضج والتشبع والذي يعاني من تراجع في عدد السكان يمر الاقتصاد الصيني بمرحلة من النمو السريع بفعل الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية الأساسية ومشروعات التحضر الرامية لرفع مستوي معيشة الصينيين وهو ما يخلق فرصا تجارية واستثمارية هائلة للشركات اليابانية‏.‏
سباق خطير وشاق
وفي نفس الوقت ومن جهة أخري يوجد فريق ثان من اليابانيين يعتبر السباق مع الجار الصيني علي الساحة الاقتصادية الآسيوية والعالمية سباقا خطيرا وشاقا وينظرون إلي الصعود الصيني بحسرة وأسي لأنه سيؤدي من وجهة نظرهم إن آجلا أو عاجلا إلي تقليص النفوذ الاقتصادي والسياسي لبلادهم لصالح العملاق الصيني الذي أصبح الشريك التجاري الأول لمعظم الدول الآسيوية المجاورة‏.‏
ويتخوف أنصار هذا الفريق من أن يصبح التنين الصيني لاعبا رئيسيا في إعادة تشكيل الأساليب والآليات التي يعمل بها الاقتصاد العالمي نتيجة دور بكين المتنامي علي صعيد التجارة العالمية وإحتياطاتها الضخمة من العملات الاجنبية واستحواذها علي النصيب الأكبر من سندات الخزانة الأمريكية وسعيها الدءوب للحصول علي البترول والفحم والصلب وغيرها من الموارد الطبيعية‏.‏
عقبات بالجملة أمام التنين الصيني
وردا علي هؤلاء يؤكد أنصار الفريق الأول أن التنين الصيني لازال أمامه شوط كبير ليقطعه قبل أن يصبح قوة عظمي جديدة‏.‏ فالصين تشهد تناميا في مشاكلها الاجتماعية خاصة مع وجود نحو‏150‏ مليون شخص تحت خط الفقر‏.‏ فرغم أن المدن الصينية الكبري قد تكون مشابهة لمدن العالم الرئيسية إلا أن الأوضاع الاجتماعية فيها لا يزال أمامها طريق طويل للوصول إلي مرتبة اليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية‏.‏ ولعل أحد المؤشرات المهمة الدالة علي ذلك هو عدم تجاوز متوسط دخل الفرد الصيني‏3600‏ دولار بينما وصل متوسط دخل الفرد الياباني والأمريكي إلي‏38‏ و‏42‏ ألف دولار علي التوالي في العام الماضي‏.‏
ومن جهة أخري زادت في الآونة الأخيرة حوادث الانتحار بين العمال الصينيين بسبب ضغوط العمل‏.‏ كما أصبح هناك جيل جديد من العمال يملك الوعي للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية بروز نقابات عمالية للتعبير عن هذه الحقوق وبالتالي من الممكن ان تتزايد احتمالات بروز قيادات شعبية جديدة تقود حركة التغيير في مواجهة الحزب الشيوعي الصيني علي غرار ما حدث في بولندا‏.‏ وهو الأمر الذي قد يقود أيضا إلي انقسام الدولة الصينية وتفككها علي غرار ما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق‏.‏
ومن الناحية الاقتصادية يري عدد من الدوائر الاقتصادية اليابانية أن النمو في الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل أساسي علي الصادرات ويعتبرون ذلك المشكلة الاساسية في أسرع اقتصادات العالم نموا والمرشح ليكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأن استمرار الركود العالمي لفترة وهو ما يبدو حاليا كفيل بالضغط علي الصادرات الصينية وبالتالي تقليل معدل نموها الاقتصادي‏.‏
ومن جهة ثانية تتعرض الصين لضغوط شديدة من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية لرفع قيمة عملتها‏(‏ اليوان‏)‏ التي يعتبرونها السبب الرئيس في حدوث عجز تجاري هائل معهم نظرا لأنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية‏.‏
وفي ضوء ذلك يثور التساؤل التالي وهو‏:‏ هل إننا أمام نشوء نظام عالمي جديد ثنائي القطبية أمريكي صيني أم أن العملاق الآسيوي ينخر جسمه كثير من نقاط الضعف التي قد تؤدي مع الوقت إلي انشغاله بالداخل الأمر الذي سيبطئ أو يعرقل تموضعه كقوة دولية أساسية في العالم وهذا سؤال سيجيب عنه المستقبل‏.‏