رئيس مصلحة الجمارك:

إجراءات لمواجهة التهريب وتعميم الأشعة بالموانئ

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز - رئيس مصلحة الجمارك - أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات المشددة لمواجهة ومكافحة التهريب الجمركي في الموانئ والمنافذ الجمركية وقد بدأنا بالفعل إحكام الرقابة علي موانئ سفاجا وبورسعيد ونويبع والبقية في الطريق وقد حققنا نتائج إيجابية علي مستوي عال.
وقال خلال لقائه مع لجنة الجمارك باتحاد الصناعات برئاسة المهندس مجد المنزلاوي وبحضور عدد من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وعلاء النمر رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وجمعة مدني مدير عام السياسات الخارجية بوزارة الصناعة أن منظومة مكافحة التهريب في مصلحة الجمارك سوف تكتمل قريبا بعد تعميم إدخال أجهزة الفحص بالأشعة في كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية والتي ستساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج إلي المعدلات العالمية إلي جانب إحكام الرقابة وضمان فحص كل الرسائل بسرعة ودون أي تأخير.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن هناك أنواعا وأشكالا عديدة للتهريب حيث يتم حاليا تزوير أذون الإفراج والسجل التجاري وسجل المستوردين وشهادات المطابقة ونموذج 141 والبطاقة الاستيرادية.
وأوضح أن الأسعار الاسترشادية التي تم وضعها بالاتفاق مع الغرف الصناعية والتجارية كان لها دور فعال في الحد من التهريب ومنع التلاعب في ضرب الفواتير والأسعار التي كان يقوم بها بعض المستوردين.
وأضاف أن مصلحة الجمارك نجحت في تحقيق الحصيلة الجمركية قبل موعدها بمعدل 109% وهذا يرجع إلي النشاط الفعال للعاملين بمصلحة الجمارك مشيرا إلي أن حصيلة رسم الصادر والأغراف وضريبة المبيعات بلغت 32 مليارا وهي أعلي حصيلة حققتها مصلحة الجمارك لحساب جهات أخري.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك علي أهمية الربط الإلكتروني مع الإدارات الأخري مثل المرور والسجل التجاري والبنك المركزي لضبط المستندات والأوراق المضروبة من خلال التبادل الإلكتروني ليتم بذلك منظومة الحكومة الإلكترونية وإحداث التكامل داخل الميناء مشيرا إلي أنه سيعمل علي أن تكون مصلحة الجمارك هي قاطرة التبادل الإلكتروني داخل الميناء.
وقال رئيس مصلحة الجمارك: إن نظام السماح المؤقت هو أحد الأبواب الخلفية للتهريب حيث ضبطنا عدد من المصانع الوهمية في أكثر من منطقة وتقوم بالتهريب وأغرقت الأسواق.
وأوضح أن المناطق الحرة الخاصة يتم حاليا إحكام السيطرة والرقابة عليها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لمنع أي ممارسات خاطئة وذلك من خلال التواجد المستمر لممثلي الجمارك والضرائب وهيئة الاستثمار ولجنة إدارة الأرصدة الدائمة.
ونفي الدكتور مجدي عبدالعزيز - رئيس مصلحة الجمارك - مسئولية الجمارك عن كل السلع والمنتجات الموجودة بالأسواق حيث إن هناك العديد من الجهات الرقابية التي تسمح بدخول السلع المستوردة وتراقب الأسواق مشيرا إلي أنه تم ضبط 118 حاوية تحتوي علي كميات من الألعاب النارية المحظور دخولها إلي مصر مشيرا إلي أن حجم الكميات التي دخلت مصر أثناء الثورة من الألعاب النارية ضخم وتغرق السوق.
وأكد مجد المنزلاوي - رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية - أن هناك العديد من التشوهات الجمركية بين الغرف الصناعية وتم دراستها وإعداد تقرير نهائي بها إلي وزير الصناعة لتقديمه إلي وزير المالية مشيرا إلي أن من أهم التشوهات كانت في اللمبات اللد والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
وقال علي حفظي - عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: إن استثمارات مصانع الحديد ضخمة جدا ولكنها تواجه معوقات ومشاكل عديدة خاصة الطاقة والغاز الذي لم يتم ضخه منذ أكثر من عدة شهور إلي جانب مصاريف التشغيل والتمويل مشيرا إلي ضرورة أن يتم تعديل البند الجمركي علي الحديد المستورد ليصل إلي سقف الجات.
وقال جمعة مدني - مدير عام سياسات التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة: إن الوصول بالتعريفة إلي حدود الجات يمكن أن تضر بنا لأننا يمكن أن ندعم صادرات الدول الأخري التي لدينا معها اتفاقيات تجارية وبسهولة يمكن أن تتحول التجارة للدول الاتفاقيات مشيرا إلي أن منظمة التجارة استبدلت آلية وهي رسوم مكافحة الدعم والانجراف لحماية صناعة الدول النامية ومصر بالفعل طبقتها.
وأكد الدكتور مجدي عبدالعزيز - رئيس مصلحة الجمارك - أن موضوع فرض رسوم جمركية علي الحديد المستورد معروض علي مجلس الوزراء ولم يبت فيها حتي الآن.
وكشف مجد المنزلاوي أن اتحاد الصناعات يدرس تعديلات التعريفة الجمركية منذ 5 سنوات خاصة التشوهات الجمركية وتزايدها بين الغرف الصناعية مشيرا إلي أن فرض رسوم علي الحديد المستورد يحتاج إلي دراسات عميقة في السوق.
قال رفيق الضو - نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية: إن الحل الوحيد لأزمة الحديد المستورد هو فرض كوتة استيرادية من الحديد مما يحد من معدلات الاستيراد مشيرا إلي أنه سبق وأن تم طرح هذا الحل ولكن وزارة الصناعة رفضت وتقاعست.
وقال خالد أبوالمكارم - عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس المجلس التصديري: إنه يتم تأخير تحاليل العينات بمصلحة الكيمياء وتستغرق 6 أيام بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بالإفراج تحت التحفظ للشركات والمصانع المعروفة والمعتمدة من اتحاد الصناعات وهذا لم يحدث.
وقال المهندس علاء النمر - رئيس الإدارة المركزية لمعامل الاختبارات: إن الإفراج تحت التحفظ يتطلب أن يصاحب الرسائل المستوردة شهادات مراجعة وتحاليل معتمدة من شركات ومعامل عالمية مما يساعد علي إنهاء عمليات الإفراج خلال أقل من 24 ساعة.
وكشف المحاسب محمد المرشدي - رئيس غرفة الصناعات النسجية - أن معدلات التهريب كبيرة بالأسواق من خلال الثغرات الموجودة في أنظمة السماح المؤقت والمناطق الحرة وهناك أسماء كبيرة ومعروفة ولم يتم إعلانها وضبطهم مشيرا إلي أن الأسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة والغزول ثابتة منذ عام 2008 ولم يتم تعديلها رغم تغير الأسعار العالمية مما يتطلب إصدار أسعار جديدة.