«الجمارك»: انفراج أزمة تكدس المواد الكيماوية بالموانىء خلال أسبوع

أكد رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز، أن أزمة تكدس المواد الكيماوية في المؤانئ، والتي سببت اعتراضات أصحاب المصانع، ستشهد انفراجا خلال أسبوع.
وقال رئيس مصلحة الجمارك -خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الجمارك باتحاد الصناعات الأربعاء- إن الاتحاد حرك قبل أسبوعين مشكلة تكدس الموانئ بالمواد الكيماوية، وتم التواصل مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار منشور داخلي بمصلحة الجمارك يهدف إلى تخفيف كافة الإجراءات التي تعوق الحصول على الرسائل المستوردة للمصانع، وإن المصلحة تسعى إلى القضاء على البيراقراطية وتذليل جميع العقبات التي تواجه الصناع عبر الهاتف لتسهيل عملية الربط بين الجهات المعنية بمختلف الأزمات.
وأضاف أن التعاون مع لجنة الجمارك بالاتحاد وهيئة الرقابة على الصادارت والواردات ساهم في حل الأزمة، وأن الهيئة قامت بتحليل العينات بشكل سريع خلال فترة وجيزة بالرغم من أن هذه الآلية تعتبر جديدة على منظومة الهيئة، وبذلت المصلحة جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية في مواجهة التهرب الجمركي، عبر تقدم مستوردين من «أصحاب النفوس الضعيفة» بفواتير ذات أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقة، ما دفع المصلحة إلى تطبيق الأسعار الاسترشادية على مختلف المنافذ الجمركية.
وأوضح أن المصلحة قامت بتضيق الخناق على المنتجات التى كانت تهرب بطرق غير شرعيه وهو ما نجحت فيه من خلال ما شهده السوق المصرى من ارتفاع أسعار السلع المهربة، لافتا إلى أن المصلحة خط الدفاع الأول فى مواجهة ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى .
ولفت رئيس المصلحة إلى أنه سوف يتم توريد أجهزة الفحص بالإشعة السينية، خلال نوفمبر المقبل ما يعمل على تبسيط الإجراءات أمام المستودين والصناع وتقليل زمن الإفراج عن الحاويات.
وحول تضمين المناطق الحرة في قانون الاسثمار الجديد، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن القانون الجديد عالج الممارسات الخاصة بالتهريب التي عانت منها المناطق الحرة منذ عشر سنوات، والتي تضر بالصناعات الوطنية، وأن قانون الجمارك الجديد سوف ينظم الرقابة على المناطق الحرة باستخدام أجهزة الإشعة السينية ما يحمي الاقتصاد المصري من الممارسات غير المشروعة، وسوف يتم الانتهاء من جميع الإجراءات الرقابية على المناطق الحرة خلال الفترة المقبلة.
وقال عبد العزيز إن إجمالي حصيلة المصلحة بلغت 50 مليار جنيه؛ منها 32 مليار جنيه ضريبة مبيعات، وإن المصلحة تسعى إلى الربط الإليكتروني مع الجهات المختلفة ومن بينها مصلحة الضرائب ما يساعد على السيطرة على السوق الموازية.
وفيما يتعلق بقرار وزراة الصناعة الخاص بوقف استيراد ثلاجات العرض المستعملة، أكد رئيس مصلحة الجمارك أن المنافذ الجمركية لا تسمح بدخول المنتجات الممنوعة إلى السوق المصرية وما يحدث حاليا هو السماح بمنتجات تم فتح اعتمادات مستندية لها قبل صدور قرار الوزارة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية مجد المنزلاوي، إن اللجنة تعد الدراسات الخاصة بشأن تعديل التعريفة الجمركية بعد تلقي مقترحات الغرف الصناعية لمناقشتها مع وزيري الصناعة والمالية.
وأضاف «أيدينا مستمرة في معالجة التشوهات الجمركية»، وما تطلبه غرفة الصناعات المعدنية من رفع البند الجمركي على واردات الحديد بنسبة 40% مبالغ فيه ولا يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع عدد من الدول من بينها الجات والتي تصل نسبة الحد الأقصى بها إلى 20%.