"الجمارك" في يوم: تفعيل قرار الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية وحلول لأزمة تكدس الشحنات الصينية بمنفذ العين السخنة

"الجمارك": 5 مستويات للتعريفة الجمركية على السلع تشمل المواد الخام والإنتاج
تخفيض الرسوم على السيارات الأوروبية المستوردة بنسبة 10%
"الجمارك" توافق على الإفراج بنظام أمانة على وارادت الصين المكدسة بمنفذ العين السخنة
"تجارية القاهرة" تطالب "الجمارك" بتنفيذ قراراتها بصورة تدريجية لإعطاء التجار مهلة للتنفيذ
بدأت مصلحة الجمارك، اليوم، في تطبيق تخفيض التعريفة الجمركية علي السيارات المستوردة من البلدان الأوروبية بواقع 10%، ضمن الاتفاق الموقع مع الاتحاد الاوربي ومصر.
وقال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس المصلحة إلى أن القرار يعتبر تنفيذاً لقرار بقانون من وزارة الصناعة، بجانب أنه يأتي في اطار تفعيل الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتفاق المشار له يعني سريان مبدأ المعاملة بالمثل كما هو الحال بالنسبة لمصر.
ويعتبر تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة، بخفض التعريفة الجمركية علي السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%، بعد قرار سابق من حكومة الدكتور هشام قنديل، بإيقاف تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية لمدة عام، بدأت في يناير 2014 وتنتهي بنهاية ديسمبر الجاري، بهدف حماية للصناعات الوطنية ومصانع تجميع السيارات بمصر.
وأكد عبد العزيز، ل"صدى البلد"، أن الاتفاق لا يستهدف بالضرورة زيادة الحصيلة الجمركية فقط، ولكنه يرفع الصادرات المصرية للخارج، لينعكس ذلك علي الاقتصاد القومي في النهاية بجانب نمو فرص التشغيل والحد من ظاهرة البطالة.
وقال عبد العزيز، إن كافة القرارات التي تتخذها الحكومة تتم دراستها جيداً ومعرفة أبعادها ومردودها الاقتصادي، وممثل فيها الجهات المعنية.
من جهة أخري أوضح عبد العزيز، أن قرار خفض التعريفة الجمركية علي السيارات الأوربية لنحو 10%، يأتي ضمن الإجراءات لوصول حجم التعريفة المقرر علي الدول الأوربية بموجب الاتفاق الدولي المذكور، إلي نسبة 0% بحلول 2019.
من جهة أخرى قال رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تراعي عدم تفاوت في أسعار المنتجات والسلع الواردة من الخارج بحسب الجودة، مشيراً إلي أن هيكل التعريفة الجمركية يتضمن وجود مستويات مختلفة لدرجة التصنيع، ففي كل بند جمركي هناك 5 مستويات للتعريفة تبدأ من المادة الخام ومستلزمات الانتاج وصولا إلي المنتج النهائي.
وطالب عبد العزيز، علي هامش اجتماعه مع وفد غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، لبحث مشكلات تكدس الشحنات الواردة من الصين بالعين السخنة، التجار بالتعاون مع سلطات الجمارك لإعداد دراسات قطاعية لكل قطاع صناعي لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع المتداولة بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الصناعة الوطنية من جهة وحقوق المستوردين من جهة أخرى.
كما وافق عبد العزيز، على الإفراج بنظام أمانة وقطعي عن الرسائل الواردة من الصين والمكدسة بميناء العين السخنة نتيجة اعتراض بعض المستوردين على تطبيق منشور الأسعار الاسترشادية الذي أصدرته مصلحة الجمارك مؤخرا، والذي تضمن أسعار عدد من السلع الأكثر ورودا من الصين بالاعتماد على مؤشرات أسعارها بالمصانع الصينية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إنه "سيتم تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع تلك الشحنات، بحيث يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة في حالة قبول تظلمات المستوردين، إلى جانب النظر في حالات السلع التي لم يشملها المنشور، بحيث نضمن حقوق الخزانة العامة دون الإضرار بمصلحة المجتمع التجاري"، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات بتطبيق هذه التيسيرات أيضا على الشحنات المتواجدة بميناءي السويس ودمياط.
وأكد عبد العزيز حرص الجمارك على رعاية مصالح المجتمع التجاري واتخاذ جميع الإجراءات للتيسير عليه وسرعة الإفراج عن الواردات المصرية لما لذلك من أثر إيجابي على تحسين مناخ ممارسة الأعمال، ولكن هذا لا يجب أن يتعارض مع مهمة الجمارك في حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات ذات المنشأ الأجنبي التي ترد بأسعار مغرقة أو مدعومة أو بفواتير غير حقيقية.
وقال إن "المصلحة تحقق الأهداف مع جميع شركاء مصر التجاريين، خاصة الصين، والتي اعتمدنا عليها في إصدار منشور بأسعار استرشادية لأهم السلع الواردة منها، بعد ملاحظتنا أن أسعار الفواتير المقدمة لسلطات الجمارك تقل الأسعار الواردة بها بصورة كبيرة أحيانا تصل إلى 10% فقط من القيمة الحقيقية، مما يعتبر تهرباً واضحا من سداد حقوق الدولة".
وأضاف أن وفدا من الجمارك زار الصين مؤخرا، حيث تفقد عددا من المناطق الصناعية بها وحصل على الأسعار الحقيقية لأهم السلع التي ترد لمصر ومن الشركات المصدرة للسوق المصرية تحديدا.
من جهته طالب المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، مصلحة الجمارك، بأن تطبق أي قرارات تنظيمية بصورة تدريجية مع منح مهلة للمجتمع التجاري لتوفيق أوضاعه مع ضوابطها، على أن تطبق على الرسائل التي سيتم التعاقد عليها بعد صدور القرارات وليس التي تم شحنها بالفعل ووصلت للموانئ المصرية.
وقال العربي، إن المجتمع التجاري حريص على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري من خلال مكافحة الممارسات غير المشروعة، وإرساء المنافسة العادلة والشريفة والتي تحمي في ذات الوقت الصناعة الوطنية مع تحقيق مصالح المستهلك في الحصول على سلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأضاف أن هناك مواسم بالخارج تشهد تخفيضات كبيرة على الأسعار، خاصة للسلع التي تعتمد على التصميمات التي تتغير بطبيعة الحال بصورة سنوية، وهو ما يجب مراعاته عند تقدير الرسوم الجمركية.