رئيس الجمارك:حل مشكلة تكدس الشحنات الواردة من الصين بالعين السخنة

ولجنة للمراجعة ورد المبالغ المدفوعة..

وافق الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك على الإفراج بنظام أمانة وقطعى عن الرسائل الواردة من الصين، والمكدسة بميناء العين السخنة نتيجة اعتراض بعض المستوردين على تطبيق منشور الأسعار الاسترشادية الذى أصدرته مصلحة الجمارك مؤخرا، والذى تضمن أسعار عدد من السلع الأكثر ورودا من الصين بالاعتماد على مؤشرات أسعارها بالمصانع الصينية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك انه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع تلك الشحنات بحيث يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة فى حالة قبول تظلمات المستوردين، إلى جانب النظر فى حالات السلع التى لم يشملها المنشور، بحيث نضمن حقوق الخزانة العامة دون الاضرار بمصلحة المجتمع التجاري، لافتا إلى انه اصدر تعليمات بتطبيق هذه التيسيرات أيضا على الشحنات المتواجدة بمينائى السويس ودمياط.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة، لبحث مشكلات تكدس الشحنات الواردة من الصين بالعين السخنة.
وأكد الدكتور مجدى عبد العزيز حرص الجمارك على رعاية مصالح المجتمع التجارى واتخاذ جميع الإجراءات للتيسير عليه وسرعة الإفراج عن الواردات المصرية لما لذلك من اثر ايجابى على تحسين مناخ ممارسة الاعمال ولكن هذا لا يجب أن يتعارض مع مهمة الجمارك فى حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات ذات المنشئ الأجنبى التى ترد بأسعار مغرقة أو مدعومة أو بفواتير غير حقيقية.
وقال إن مصلحة الجمارك تتعاون فى سبيل تحقيق هذه الأهداف مع جميع شركاء مصر التجاريين خاصة الصين والتى اعتمدنا عليها فى اصدار منشور بأسعار استرشادية لأهم السلع التى ترد منها، وذلك بعد ملاحظتنا ان الفواتير المقدمة لسلطات الجمارك عن هذا السلع تقل الأسعار الواردة بها بصورة كبيرة أحيانا تصل الى 10% فقط من القيمة الحقيقية وهو ما يمثل تهربا واضحا من سداد حقوق الدولة، لافتا الى ان وفد من الجمارك زار الصين مؤخرا حيث تفقد عدد من المناطق الصناعية بها وحصل على الأسعار الحقيقية لأهم السلع التى ترد لمصر ومن الشركات المصدرة للسوق المصرية تحديدا.
وحول ما آثاره وفد الغرفة التجارية بالقاهرة من تخوف من تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة على جميع السلع دون مراعاة لتفاوت الأسعار طبقا لاختلاف الجودة اكد مجدى عبد العزيز ان مصلحة الجمارك حريصة على مراعاة وجود تفاوت فى الأسعار حسب الجودة، كما ان هيكل التعريفة الجمركية نفسها يراعى وجود مستويات مختلفة لدرجة التصنيع ففى كل بند جمركى هناك 5 مستويات للتعريفة تبدأ من المادة الخام ومستلزمات الانتاج وصولا إلى المنتج النهائي.
وطالب من وفد الغرفة التعاون مع سلطات الجمارك لإعداد دراسات قطاعية لكل قطاع صناعى لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع المتداولة بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الصناعة الوطنية من جهة وحقوق المستوردين من جهة اخري.