قال رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبد العزيز، إن حصيلة مصلحة الجمارك العام الحالي تجاوزت 50 مليار جنيه، تم تحصيلها للمصلحة وللهيئات الأخرى، حيث تم تحقيق 105% من المستهدف الضريبي نتيجة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، وهي قيمة تتضمن تحصيل رسم الصادر والإغراق، والوقاية. وأشار "عبدالعزيز" خلال كلمته بمؤتمر عقدته لجنه الجمارك باتحاد الصناعات المصرية الأربعاء، إلى تحقيق معدلات استيراد السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج نموًا كبيرًا الفترة الماضية، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي القطاع الصناعي. "وبدأت مصلحة الجمارك الفترة الماضية تطبيق استراتيجية لضبط المنظومة الجمركية، من بينها التأكيد على وجود الشهادات الاستيرادية، لإحكام الرقابة الجمركية على المنافذ، ومحاربة التهريب، والتهرب الجمركي وهو ملف حققت فيه المصلحة إنجازات كبيرة "، بحسب عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن أجهزة الفحص الجمركي بأشعة "إكس" سيتم تشغيلها خلال الفترة القليلة المقبلة مما يرفع معدلات مرور السلع بما يتوافق مع المعدلات العالمية. وأضاف "عملنا أيضًا على تعديل الأسعار الاسترشادية، كي يسترشد بها مأموري الجمارك في الموانئ والمطارات للتحقق من الأسعار الحقيقية للسلع". وأوضح رئيس مصلحة الجمارك" أن المصلحة تعمل حاليًا على تنفيذ الربط الإليكتروني مع مصلحة الميناء، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والإدارة العامة للمرور، ومصلحة التمثيل التجاري للتغلب على القرصنة والغش التجاري، ومصلحة الضرائب المصرية لإحكام الرقابة على السوق الموازية، مع وجود مساعي للربط الإليكتروني مع البنك المركزي". وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن أن الصادرات المصرية إلى روسيا حققت معدلات قياسية العام الحالي، حيث يعد السوق الروسي أعلى سوق تستوعب الصادرات المصرية بعد السعودية، كما نجحت المصلحة في التفاوض لرفع الرسوم الحكومية على الصادرات المصرية للسوق الروسي، وتم التوافق على قبول الأسعار التي ستحددها وزارة التجارة والصناعة المصرية. وحول رفع سعر التعريفة الجمركية مؤخرًا، قال عبد العزيز "إنه جاء نتيجة قرار مشترك من أربع أطراف الضلع الأكبر فيه وزارتي التجارة والصناعة والمالية، والقرارات في هذا الشأن".