غالى: لا تصالح فى قضايا التهرب لأكثر من 50 ألف جنيه

تأكيداً لما نشرته اليوم السابع قبل أسبوعين، أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تقضى بعدم التصالح فى جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التى يجوز التصالح فيها، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب على مبلغ خمسين ألف جنيه.
وأكد غالى فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن القرار يأتى فى إطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة، مشدداً على أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.
وأشار إلى أنه فى الفترة السابقة تم تنفيذ عدة جوانب من خطة التحديث والتطوير ركزت على تيسير التعامل مع مجتمع الأعمال من خلال تطوير أساليب ونظم الإفراج الجمركى وسداد الضرائب والجمارك إلكترونيا وإرساء الثقة مع المتعاملين مع مصلحتى الجمارك والضرائب، مع تطوير القوانين واللوائح التى تحكم العمل بهدف مزيد من التيسير وتخفيف الأعباء عن المجتمع بما ينعكس بصورة إيجابية على المستهلك النهائى من خلال توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
وأضاف غالى، أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات وفى كل مرة كان يتم تخفيض التعريفة الجمركية على كثير من السلع والمنتجات، وهو ما خفض معدل متوسط التعريفة بصورة ملحوظة، حيث وصل حالياً لنحو 5.5%، أيضاً تم إعفاء كثير من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات تماماً من الرسوم الجمركية لإعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية.
وأوضح غالى، أن الخزانة العامة سددت العام الماضى ضريبة المبيعات على الآلات وخطوط الإنتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعى خلال الأزمة العالمية، كما تم رفع المخصصات المالية لصندوق مساندة الصادرات للعام المالى الحالى إلى 4 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على دعم ومساندة المنتج والمصدر الجاد.
وقال الوزير، إن هذه التيسيرات والثقة التى وضعتها الحكومة فى مجتمع الأعمال لابد أن يقابلها حرص من أفراد المجتمع على أداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم والتى فى النهاية تضخها الحكومة فى المجتمع مرة أخرى فى صورة إنفاق عام على تحسين الخدمات العامة والبنية الأساسية والتى يستفيد منها جميع المواطنين.
من جانبه، أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية، أن قرار عدم التصالح فى قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية فى التصدى لظاهرة التهريب التى لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة، بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعى، حيث توجد نوعاً من المنافسة غير العادلة بين منتج ملتزم ويعمل فى إطار القانون والنظام واخر متهرب من كافة القوانين ويؤدى ذلك إلى خروج أصحاب الأعمال الملتزمين من السوق.
وحول أساليب التهرب الجمركى، أشار أبو الفتوح إلى أن أبرزها تقديم فواتير أو مستندات للبضائع بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من دفع جزء من الضرائب المستحقة، أو التلاعب فى مستندات شحن الرسائل لتهريب سلع غير مطابقة للمواصفات أو تحمل علامات تجارية غير أصلية أو تهريب سلع ضارة بالصحة العامة أيضاً البعض يهرب سلع من خلال إدخالها البلاد بصورة غير شرعية ودون مرورها على المنافذ الجمركية أو بيع السلع المفرج عنها تحت التحفظ لحين ورود نتائج الفحص النهائية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وضرب أبو الفتوح أمثلة بأهم الضبطيات التى قامت بها مصلحة الجمارك والتى اشتملت على ضبطيات الادوية المخدرة والمنشطات الجنسية والسجائر الأجنبية والألعاب النارية ومواد مخدرة وإحباط تهريب آثار وأجهزة لاسلكية وأجهزة تجسس.
من جانبه، أشار أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك إلى إعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة على أنظمة الإفراج الجمركى والتى قد يساء استغلالها للتهرب مثل أحكام الرقابة على الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت وذلك بالاستفادة من التقدم التكنولوجى واستخدام أحدث النظم لتتبع حركة تلك الرسائل بين المنافذ الجمركية بالأقمار الصناعية، أيضا تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة على المستودعات الجمركية المودع بها سلع تحت التحفظ، مشيراً إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيشدد عقوبة التهريب الجمركى لردع المهربين.
وقال سعودى، أنه للحد من عمليات التهريب يجرى حالياً استكمال قاعدة البيانات المتكاملة بالجمارك وربطها إلكترونياً ببعض الجهات المعنية مثل مصلحة الضرائب المصرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للوقوف على النشاط الفعلى للعميل، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية مثل إدارة أمن الموانئ بوزارة الداخلية، وذلك بهدف أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.